الأمم المتحدة تخطط لإعادة 30 ألف لاجئ سوري من لبنان وسط جدل حقوقي
كشفت مفوضية الأمم المتحدة عن خطة تهدف إلى إعادة 30 ألف لاجئ سوري من لبنان إلى سوريا "طوعاً" في الفترة المقبلة، مشيرة إلى ما وصفته بـ"تغير إيجابي" في تعامل النظام السوري مع هذا الملف، رغم التحذيرات المستمرة من المنظمات الحقوقية بشأن المخاطر التي يواجهها العائدون. وأوضحت مساعدة المفوض السامي لشؤون الحماية، روفيندريني مينيكديويلا، خلال لقاء جمعها مع وزير الخارجية اللبناني عبد الله بو حبيب، أن هناك إمكانية للبناء على "الزخم الحالي" لدعم التعافي المبكر بهدف تسهيل العودة الطوعية للنازحين.
وفي تفاصيل الاجتماع، أكدت مينيكديويلا أن المفوضية تعمل حالياً على تنفيذ برنامج لإعادة 30 ألف لاجئ سوري خلال المرحلة المقبلة. من جانبه، أشاد وزير الخارجية اللبناني بالخطة، مشيراً إلى أن هناك العديد من المناطق في سوريا التي وصفها بأنها "آمنة لعودة اللاجئين".
لكن هذه الخطوة قوبلت بانتقادات حادة من منظمات حقوقية، ومنها الشبكة السورية لحقوق الإنسان، التي أعرب مديرها فضل عبد الغني عن رفضه للتصريحات الأممية. وأكد عبد الغني أن النظام السوري لم يُغير "سلوكه الإجرامي"، وما زال يمارس انتهاكات جسيمة بحق المواطنين، مثل التعذيب والاعتقال التعسفي والإخفاء القسري، فضلاً عن سيطرة الأجهزة الأمنية على السلطة القضائية. واعتبر عبد الغني أن الحديث عن "تحسن ملموس" يمكن البناء عليه، لا يعكس حقيقة الأوضاع على الأرض.
كما أشار عبد الغني إلى استمرار الانتهاكات ضد العائدين، بما في ذلك مصادرة الممتلكات ونهب الأراضي، مؤكداً أن أي حديث عن عودة آمنة حاليًا يتعارض مع القانون الدولي. ولفت إلى أن المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، رغم دورها الكبير في تقديم الدعم للاجئين على مدار السنوات، تشهد تغييراً غير موفق في موقفها، حيث وصفت بعض المناطق في سوريا بأنها آمنة للعودة.
بدورها، أكدت لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا أن الظروف في البلاد لا تزال غير آمنة لعودة اللاجئين، مشددة على استمرار انعدام سيادة القانون وانتشار العنف، والذي يعد الأسوأ منذ أربع سنوات. ونبهت اللجنة إلى أن أي عودة في الوقت الراهن قد تعرض اللاجئين لخطر التعذيب والإخفاء القسري، وربما القتل.
من ناحية أخرى، تتزامن هذه الخطة مع ضغوط دولية لإعادة اللاجئين إلى سوريا، وسط تساؤلات حول مدى استعداد المجتمع الدولي لضمان حقوق اللاجئين وحمايتهم من المخاطر التي قد تواجههم في حال عودتهم. وعلى الرغم من الحديث عن تقدم إيجابي في بعض المناطق، إلا أن العديد من التقارير الحقوقية والدولية تؤكد أن الأوضاع في سوريا لا تزال خطيرة، مع استمرار الاعتقالات التعسفية والظروف المعيشية المتدهورة، مما يجعل العودة مخاطرة كبيرة للكثير من اللاجئين.
