الإسمنت في سوريا: تحديات بيئية واستيراد وفرص استثمارية بمليارات الدولارات

يشهد قطاع الإسمنت في سوريا اهتماماً متزايداً، كونه يمثل عصب الحياة للمشاريع السكنية والبنى التحتية التي ينتظر إنجازها خلال مرحلة إعادة الإعمار. وبين ضرورة دفع عجلة الإنتاج والحفاظ على البيئة، ومتطلبات السوق المحلي وآفاق التصدير، تبرز أهمية هذا القطاع.

الخبير الاقتصادي د. فادي عياش، صرح لصحيفة الحرية بأن حاجة سوريا السنوية من الإسمنت تتراوح بين 8 و 12 مليون طن كحد أدنى، وقد تصل إلى 30 مليون طن كحد أقصى، بينما لا تتجاوز الطاقات الإنتاجية الحالية 3.5 ملايين طن سنوياً.

المشكلات والعقبات

تواجه صناعة الإسمنت تحديات كبيرة، منها ارتفاع كلفة الوقود (65% من التكاليف الإجمالية)، وتكاليف الصيانة، وصعوبة تأمين قطع التبديل، إضافة إلى معوقات التسويق والتوزيع، والموسمية، وتضارب القرارات المتعلقة بالمخططات التنظيمية وضوابط البناء، ومشكلة التلوث والأثر البيئي.

وأشار عياش إلى أن الانفتاح التجاري ورفع قيود الاستيراد بعد التحرير سمح بتدفق كميات كبيرة من الإسمنت المستورد بأسعار منافسة من دول الجوار كالسعودية وتركيا، مما فاقم من مشكلات الصناعة المحلية.

المزايا التنافسية

على الجانب الآخر، تتمتع صناعة الإسمنت في سوريا بمزايا تنافسية، أهمها توفر المواد الأولية، حيث تتواجد خامات الإسمنت الرئيسية (الحجر الكلسي، البازلت، اللاتيريت) في مواقع متجاورة، واحتياطياتها كافية لإنتاج 5 ملايين طن سنوياً لمدة 75 عاماً، وفقاً لبيانات شركة صناعة وتسويق الإسمنت ومواد البناء “عمران”.

لذا، تم دمج مؤسسة الإسمنت وشركاتها وشركة عمران في شركة واحدة لتطوير الإدارة والاستفادة من التضافر بين الشركات، خاصة في التمويل والإنتاجية والمرونة ومراقبة الجودة.

كما تم الإعلان عن استثمارات واعدة تفوق قيمتها 7 مليارات دولار في هذا المجال، وطرح بعض المصانع للاستثمار بالتعاون مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي، ما يتوقع أن يزيد الطاقات الإنتاجية والعرض في الأسواق، ويساهم في توازن الأسعار.

مزايا إضافية

من المزايا الإضافية، الجاذبية العالية للقطاع محلياً ودولياً، خاصة من السعودية وتركيا والعراق والإمارات وألمانيا، مما يساعد في جذب المزيد من الاستثمارات وتأمين التمويل لتحديث خطوط الإنتاج. وقد تم توقيع اتفاق مع شركة عراقية لتطوير وتشغيل مصنع إسمنت حماة بنظام التشاركية “BOT” لرفع الطاقة الإنتاجية، بالإضافة إلى إنشاء خط إنتاج جديد.

كما تم توقيع اتفاق آخر مع شركة إماراتية لتأهيل وتطوير خط الإنتاج الثالث في مصنع حماة أيضاً.

تخفيض التكاليف وتوازن الأسعار

تهدف هذه الاتفاقيات إلى توفير المادة، وبالتالي تخفيض التكاليف وتوازن الأسعار، وصولاً إلى الاستغناء عن الاستيراد وتوفير القطع ودعم توازنات الميزان التجاري، مع إمكانية التصدير لاحقاً، علماً بأن الاستثمار في قطاع الإسمنت يعتبر من الاستثمارات الرأسمالية الكبيرة وطويلة الأمد.

تعتمد غالبية الاتفاقيات على صيغ التشاركية مثل “BOT”، والتي تسمح لشركة عمران بتأمين التمويل والتأهيل الفني والتقني والتشغيل الأمثل لمصانعها بعائد استثماري مناسب مع احتفاظها بحقوق الملكية بعد انتهاء فترة الاستثمار.

اخبار سورية الوطن 2_وكالات _الحرية