من المسلم به أن التنمية الإدارية ضرورة اقتصادية واجتماعية وسياسية وحضارية، وهدف ظل مطروحاً منذ سنوات. ورغم ذلك، لم يتحقق بالشكل المأمول على مر السنين، على الرغم من تعدد المكلفين بهذه المهام وطول مدة توليهم المسؤولية. القليل الذي تحقق لا يقارن بالكثير الذي كان مأمولاً في ضوء البرامج والخطط والوعود. العديد من التوجهات النظرية لم تقترن بآليات عمل تدفع باتجاه تحقيقها، بل صدرت قرارات وإجراءات يمكن اعتبارها معيقة للتنمية.
الخلل الإداري المتراكم الذي تعاني منه الوزارات يتطلب تنمية إدارية صحيحة وسريعة. ويبدو أن الحكومة تولي هذا الملف الأهمية اللازمة، بدليل الإبقاء على وزارة التنمية الإدارية كوزارة مستقلة. الوزير ومعاونوه يعملون على النهوض بهذا الملف، وتظهر أولى الخطوات من خلال التوجيه بالاستفادة من خريجي معاهد التنمية الإدارية، الذين أُهمل الكثير منهم.
الاهتمام بهذا الملف ظهر من خلال الاجتماع الأخير لمتابعة وتقييم المشاريع الجارية وتحديد الأولويات التي يجب إنجازها أو إغلاقها قبل نهاية الربع الثاني من العام الحالي. وقد أكد المجتمعون على دراسة سبل إشراك الخبرات الإدارية والأكاديمية، وتفعيل دور الطلبة الجامعيين في مسارات التحول المؤسسي، من خلال برامج تطبيقية وتشاركية تدعم بناء القدرات، وتعزز التكامل بين القطاعين الحكومي والأكاديمي، بما يساهم في تعزيز التواصل المؤسسي، وتسهيل تتبّع تقدم المشاريع.
لكن رغم ذلك، لم يتضح بعد ما هي تطلعات ومسارات التنمية الإدارية المنشودة ضمن منظور الوزارة، وما هو نوع وحجم ما تحقق من هذه التطلعات حتى تاريخه. لذلك، من المفيد أن تنشر الوزارة المزيد من تطلعاتها وإنجازاتها من خلال وسائل الإعلام وصفحتها الرسمية، للاستفادة من المهتمين والباحثين من خارج كوادر الوزارة ومستشاريها، والاستفادة من الخبرات المختلفة. فالمزيد من الشورى يقلل من المخاطر، وإضعاف تفعيل الشورى أسس لسقوط النظام السابق.
