بقلم: معن حيدر
في الفترة الأخيرة، سمعنا تبريرات من مسؤولين كبار في وزارة الإعلام السورية وإعلاميين بارزين حول سبب لجوء المواطنين إلى وسائل التواصل الاجتماعي للحصول على الأخبار بدلاً من الإعلام الرسمي. هذه التبريرات ذكرتني بمحللي المربعات القدامى.
لن أناقش التبريرات المتعلقة بالتجهيزات والأقمار الصناعية، فقد أوضحت سابقاً أن النية الحقيقية غير موجودة، وأن الإمكانيات المتاحة كافية لتحقيق نتائج جيدة.
في لقاء تلفزيوني، لخص أحد الإعلاميين البارزين الوضع قائلاً: "التلفزيون الرسمي السوري في وضعه الراهن هو تحت الصفر". لا ننكر أن الإعلام الرسمي يعاني من مشاكل القطاع العام: الترهل، البطالة المقنعة، والمحسوبيات.
تكمن المشكلة الأساسية في الإعلام الحكومي في ثلاث نقاط:
- كثرة عدد العاملين، مما يشكل عبئاً مالياً على الحكومة، خاصة في هيئة الإذاعة والتلفزيون.
- تعدد الوصايات والتدخلات الأمنية وغير الأمنية.
- ذهنية وآليات العمل.
أتذكر أن الوزير مهدي دخل الله كان يهدف إلى إنشاء قناة تضاهي قناة الجزيرة، وكان مصراً على أن تكون مشابهة لها حتى في الشكل. لكن المشكلة ليست في المكان، بل في الذهنية وآليات العمل. هل ستتغير الذهنية أم ستظل خشبية وتسلطية وأمنية؟
عندما وضع أوباما خطوطه الحمر بعد مجزرة الكيماوي في دوما، أُطلقت قناة (تلاقي) كقناة خاصة احترازاً من العقوبات. لكن سرعان ما تم ضمها إلى القنوات الرسمية.
بالمقابل، يجب أن نتذكر أن القطاع العام كان الرافد الرئيسي لكوادر القطاع الخاص في مختلف المجالات. كانت مؤسسات القطاع العام بمثابة دورة تدريبية مجانية للعاملين بها.
عندما تأسست وسائل إعلام خاصة في سوريا في مطلع الألفين، كان أغلب كوادرها وإداراتها من القطاع العام.
حتى في دول الخليج، كان للكادر الإعلامي الحكومي السوري نصيب وافر من كوادر العمل في وسائل الإعلام، وتألق منهم عدد كبير.
القفزة التي حققتها الدراما السورية في نهاية الثمانينيات والتسعينيات كانت في القطاع العام، بفضل دعم وزارة الإعلام وهيئة الإذاعة والتلفزيون. وعندما انطلق القطاع الخاص، اعتمد بشكل كبير على كوادر القطاع العام.
على ذكر قناة الجزيرة، أتذكر أنها كانت مثالاً يحتذى به، حتى أن أحد المسؤولين أمر بإعارة وصلة الـ SNG مجاناً لقناة الجزيرة.
في الحلقة الثالثة والأخيرة من (حكي بالإدارة)، سأتحدث عن ترهل الكادر الحكومي وتسريح العاملين.
(اخبار سوريا الوطن 1-صفحة الكاتب)
