الاتحاد الأوروبي يمدد العقوبات على نظام الأسد بسبب برنامج الأسلحة الكيميائية

مدد مجلس الاتحاد الأوروبي العمل بالعقوبات المفروضة على خلفية استخدام وانتشار الأسلحة الكيميائية، بما فيها تلك الموجهة ضد النظام السوري، لمدة عام إضافي حتى 16 أكتوبر/تشرين الأول 2025. تشمل العقوبات 25 فردًا وثلاثة كيانات، مع فرض تجميد أصول المدرجين عليها ومنع المواطنين والكيانات الأوروبية من تقديم أي موارد مالية أو اقتصادية لهم، بالإضافة إلى حظر دخولهم دول الاتحاد. بحسب بيان المجلس، تهدف العقوبات إلى دعم جهود مكافحة انتشار واستخدام الأسلحة الكيميائية، وتنفيذ اتفاقية حظر تطويرها وإنتاجها وتخزينها. ويدخل نظام العقوبات حيز التنفيذ منذ عام 2018، حيث يتم تحديث القائمة المستهدفة بناءً على التطورات. **أبرز المشمولين بالعقوبات:** - **مركز الدراسات والبحوث العلمية**: المسؤول الرئيسي عن تطوير وتصنيع الأسلحة الكيميائية والصواريخ للنظام السوري، ويعمل في مواقع متعددة داخل البلاد. - **طارق ياسمينة**: ضابط اتصال بين مركز الدراسات والقصر الجمهوري. - **خالد نصري**: مدير معهد "1000"، المسؤول عن تطوير أنظمة الكمبيوتر والإلكترونيات لبرنامج الأسلحة الكيميائية. - **وليد زغيب**: مدير معهد "2000"، المسؤول عن إنتاج وتطوير الميكانيكيات المتعلقة بالأسلحة الكيميائية. - **فراس أحمد**: مدير مكتب الأمن في معهد "1000"، له دور في نقل وإخفاء المواد المرتبطة بالأسلحة الكيميائية. - **سعيد سعيد**: من أبرز الأكاديميين في معهد "3000" (المعروف أيضًا باسم "6000") والمسؤول عن تطوير الأسلحة الكيميائية. **شركات وأفراد مرتبطون:** - محمد نذير حورانية وشادي حورانية: سوريان يحملان الجنسية الكندية، يديران شركة تزود مركز الدراسات بمواد لإنتاج أنظمة إيصال الأسلحة الكيميائية. - شركة "محمد نذير حورانية وأولاده": مقرها دمشق، تعمل على استيراد المعادن الأوروبية وتصنيعها، مدرجة ضمن العقوبات الفرنسية منذ 2018. كما تشمل العقوبات العديد من الكيانات والشخصيات الروسية، بما في ذلك بعض المؤسسات والشخصيات العسكرية والاستخباراتية والدبلوماسية. يعيد الاتحاد الأوروبي التأكيد على متابعته المستمرة لهذا الملف، مع إمكانية تعديل العقوبات أو تمديدها إذا استدعت الحاجة لتحقيق الأهداف المنشودة.