أعلنت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، أن الاتحاد أجرى نقاشات مكثفة حول سوريا خلال اجتماعات وزراء الخارجية في لوكسمبورغ، مع التركيز على إمكانية الاستمرار في تخفيف العقوبات المفروضة على دمشق.
وأكدت كالاس على ضرورة الوصول إلى الخدمات لإعادة إعمار سوريا، لكنها أشارت إلى أن الاتحاد لم يلاحظ خطوات كافية من القيادة الجديدة في دمشق لتبرير تخفيف العقوبات بشكل أكبر، معتبرة أن مستقبل سوريا لا يزال غير مستقر ولكنه يحمل بعض الأمل.
وأضافت أن الدول الأعضاء اتفقت على تقييم العملية الحالية لتخفيف العقوبات، بعد الخطوات التي اتخذها الاتحاد بالفعل، والعمل على اقتراح خطوات مستقبلية مع مراعاة الشروط والخطوط الحمراء التي يلتزم بها الاتحاد.
وأوضحت أن العمل سيتركز خلال الفترة المقبلة على الجوانب الفنية، وأن الاتحاد سيعود لمناقشة الموضوع عند الاستعداد للمضي قدما.
وكان مجلس الاتحاد الأوروبي قد قرر في شباط الماضي تعليق بعض الإجراءات التقييدية المفروضة على سوريا، بهدف دعم الانتقال السياسي الشامل وتعزيز التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار وتحقيق الاستقرار.
ويهدف القرار إلى تسهيل التعاون مع سوريا، بما في ذلك شعبها وقطاعاتها الاقتصادية، في مجالات الطاقة والنقل، وتيسير المعاملات المالية والمصرفية المرتبطة بهذه القطاعات، بالإضافة إلى تسهيل المعاملات الضرورية للأغراض الإنسانية وإعادة الإعمار.
وشمل القرار تعليق العقوبات في قطاعات الطاقة (النفط والغاز والكهرباء) والنقل، وإزالة خمس مؤسسات مالية من قائمة التجميد: البنك الصناعي، بنك التسليف الشعبي، بنك الادخار، البنك التعاوني الزراعي، والخطوط الجوية العربية السورية.
كما سمح الاتحاد الأوروبي بتوفير الموارد المالية للبنك المركزي السوري وتسهيل المعاملات المالية والمصرفية المرتبطة بهذه القطاعات، بما في ذلك تلك المخصصة للأغراض الإنسانية وإعادة الإعمار.
وكان الاتحاد الأوروبي قد رحب بتشكيل حكومة سورية جديدة، وأكد استعداده للتعاون معها في المرحلة المقبلة لمواجهة التحديات الهائلة، بحسب تصريحات لكايا كالاس ومفوضين أوروبيين آخرين.
