الأربعاء, 23 أبريل 2025 10:00 PM

الاقتصاد الأمريكي على مفترق طرق: شبح الركود يهدد وسوق السندات في أزمة

الاقتصاد الأمريكي على مفترق طرق: شبح الركود يهدد وسوق السندات في أزمة

يواجه الاقتصاد الأميركي في عام 2025 تحديات اقتصادية متزايدة، في مقدمتها احتمالية الدخول في ركود وأزمة متصاعدة في سوق السندات، ما يعكس حالة من القلق العميق بين المستثمرين وصناع القرار على حد سواء.

احتمالية الركود تلوح في الأفق

تشير تقديرات صادرة عن بنك "جي بي مورغان" إلى أن احتمال دخول الاقتصاد الأميركي في حالة ركود خلال العام الجاري يبلغ حوالي 60%. ويعود ذلك بدرجة كبيرة إلى السياسات الحمائية الجديدة، وعلى رأسها التعريفات الجمركية المتزايدة، التي أثرت على حركة التجارة وأضعفت ثقة المستثمرين في المستقبل الاقتصادي للبلاد.

أزمة السندات: ارتفاع العوائد وتراجع الثقة

في موازاة مخاوف الركود، يعاني سوق السندات الأميركية من أزمة حقيقية تتمثل في ارتفاع حاد في العوائد وتدهور واضح في ثقة المستثمرين. فقد شهدت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات ارتفاعًا بنحو 50 نقطة أساس خلال أسبوع واحد فقط، ما يعكس تصاعد المخاوف بشأن قدرة الحكومة الأميركية على إدارة ديونها المتضخمة.

وقد تجاوز الدين العام الأميركي مؤخرًا حاجز 36.22 تريليون دولار، في وقت أنفقت فيه الولايات المتحدة أكثر من تريليون دولار على خدمة ديونها خلال عام 2024 وحده، وهو ما يزيد عن ضعف ما تم إنفاقه في عام 2020. ويُعزى ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع أسعار الفائدة، ما يجعل خدمة الدين أكثر تكلفة على المدى القصير والمتوسط.

ردود فعل المستثمرين: البحث عن الأمان

في ظل هذه التطورات، بدأ المستثمرون في التحول من الأصول التقليدية إلى الأصول الآمنة. فقد تصدر الذهب قائمة الخيارات المفضلة، حيث ارتفعت نسبة مديري الصناديق الذين يفضلونه من 23% في آذار (مارس) إلى 42% في أبريل، بالتزامن مع تجاوز أسعاره 3,300 دولار للأونصة. ويُنظر إلى هذا المعدن النفيس كملاذ آمن في أوقات عدم اليقين الاقتصادي.

إلى جانب الذهب، اتجه المستثمرون أيضًا نحو القطاعات الدفاعية مثل المرافق، والرعاية الصحية، والسلع الاستهلاكية الأساسية، بينما قلصوا استثماراتهم في قطاعات أكثر تقلبًا مثل التكنولوجيا.

خلاصة المشهد الاقتصادي

في المحصلة، يعاني الاقتصاد الأميركي من ضغوط متزايدة نتيجة مخاطر الركود وتفاقم أزمة سوق السندات. هذه البيئة الاقتصادية المضطربة تستوجب مراقبة دقيقة وتخطيطًا ماليًا حذرًا، سواء من قبل الأفراد أو المؤسسات. وفي ظل هذه التحديات، يبقى التحول نحو الأصول الآمنة واستراتيجيات التنويع أحد أهم الخيارات المتاحة لتقليل المخاطر المحتملة في المرحلة المقبلة.

جاد حريري، استراتيجي الاسواق المالية

أخبار سوريا الوطن١-وكالات-النهار

مشاركة المقال: