أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قراراً بمنع نشر أو تداول أو ترويج أي محتوى، بأي وسيلة كانت، يحرض على الكراهية أو الطائفية أو العنصرية، أو يسيء إلى الوحدة الوطنية أو السلم الأهلي.
وشددت الوزارة على أن أي مخالفة لهذا القرار من قبل أعضاء الهيئة التعليمية والطلاب والعاملين في الوزارة والجامعات الحكومية والخاصة والمعاهد العليا والجهات التابعة أو المرتبطة بالوزير، ستعرض مرتكبها للمساءلة الجزائية والمدنية والمسلكية، والإحالة إلى المجالس المختصة (التأديب- الانضباط) لاتخاذ العقوبات الرادعة.
وأوضحت أن العقوبات قد تصل إلى الفصل النهائي أو الإحالة إلى القضاء، وفقاً لأحكام القوانين والأنظمة النافذة.
وكلفت الوزارة رؤساء الجامعات الحكومية والخاصة وعمداء المعاهد العليا والمديرين العامين للمدن الجامعية، وجميع المديرين العامين في الجهات التابعة أو المرتبطة بالوزير بمتابعة تنفيذ هذا القرار.
