أكد الدكتور سعيد إبراهيم، مدير الاقتصاد والتخطيط الزراعي في وزارة الزراعة، أن موجة الجفاف التي تشهدها سوريا هذا الموسم تركت تأثيرات كبيرة على القطاع الزراعي وإنتاجية المحاصيل. وأشار إلى تراجع المساحات المزروعة، وارتفاع نسبة الملوحة، وانعدام خصوبة التربة، خاصة في الأراضي التي تعتمد على المياه الجوفية، مما يهدد استدامة التربة ويتطلب اتخاذ خطوات سريعة وعاجلة لمواجهة هذه التداعيات ومساعدة المزارعين.
وفي تصريح لمراسل سانا، أوضح إبراهيم أن الجفاف أثر على إنتاج المحاصيل الأساسية كالقمح والشعير والبقوليات كالحمص والعدس، وأدى إلى عدم تنفيذ المساحات البعلية المخططة وفقاً للمحافظات وتوزع الهطولات، مما تسبب في نقص الإنتاج المحلي وتخفيض مساحات زراعة المحاصيل البعلية، وزيادة المخاطر المرتبطة بالتملح والجفاف، وهو ما سيزيد من الاعتماد على الاستيراد.
كما لفت إبراهيم إلى تأثر الزراعات المروية بشكل كبير نتيجة نقص المياه، حيث تم تخفيض خطة الزراعات الصيفية للموسم الحالي بما يقارب 21 ألف هكتار. وأشار إلى أن المناطق التي تعتمد على شبكات الري الحكومية تعاني من ضعف كبير في تصريف المياه نتيجة التدمير الذي أصاب أجزاءً منها، وخاصة في منطقة الغاب، وهي تحتاج لمعالجة فورية، إضافة لتراجع مخزون السدود والخزانات بشكل حاد، وخاصة بعد تراجع كمية الأمطار.
وبين إبراهيم أن معدل الهطل المطري انخفض في جميع المناطق والمحافظات عن المعدل السنوي، وعما يقابله في الفترة المماثلة من العام الماضي لغاية نهاية آذار الماضي من العام الجاري حسب كل محافظة. وأضاف أن عدم ثبات الهطل المطري خلال الأشهر الأربعة الأولى من الموسم أثر في الزراعات الشتوية ومحاصيل القمح والشعير، خاصة مع تراجع الأمطار بشكل كبير مع بداية شهر كانون الثاني وانحباسها في جميع المحافظات.
وأوضح الدكتور إبراهيم أن هذه الموجة أدت إلى استنزاف المياه الجوفية بشكل مكثف، مما أسهم في تدهور المخزون المائي وتهديد استدامة الزراعة، وهو ما سيؤدي إلى تزايد الحاجة إلى استجلاب المياه في القطاعين الزراعي والصناعي، ويسبب تدهوراً في الأراضي نتيجة الإفراط في استنزاف المياه، وزيادة تملح التربة، وخاصة في المناطق التي تعتمد على المياه الجوفية.
ويرى إبراهيم أن أولى الخطوات التي ينبغي اتخاذها هي العمل على وضع قوانين وضوابط لضمان عدم استنزاف المياه بشكل مفرط، ومنها تحديد مناطق إنشاء معامل تعبئة المياه، وفرض رقابة على كميات المياه المصرّح بها للمصانع، والتنسيق مع الجهات المعنية لضبط استهلاك المياه المحلي والصناعي، إضافة إلى تشجيع استخدام تقنيات تحلية المياه المستدامة، وتقنيات الري الحديثة لتقليل استهلاك المياه.
وأشار إبراهيم إلى أنه يمكن اتخاذ خطوات على المديين القريب والبعيد لمواجهة موجة الجفاف هذه، ويتمثل أهمها على المدى القريب في تحسين إدارة الموارد المائية من خلال تقنين الري، وتنفيذ برامج ترشيد استهلاك المياه، وتشجيع زراعة المحاصيل المقاومة للجفاف، مثل أصناف القمح والحمص والعدس، مع دعم وتوسيع استخدام تقنيات الري الحديثة مثل التنقيط والرش المحوري. أما على المدى البعيد فأهمها تحديث البنية التحتية للمياه، وتنويع المصادر المائية، بما يشمل تحلية مياه البحر وإعادة تدوير المياه، وتشجيع زراعة الأشجار الملائمة للمناطق ذات الظروف الجافة لتعزيز مكافحة التصحر، ودعم البحث العلمي لتطوير أصناف مقاومة للجفاف وتقنيات زراعية مستدامة.
وخلص الدكتور إبراهيم إلى طرح مجموعة من الحلول البديلة لإدارة هذا القطاع، تتضمن استخدام تقنيات الزراعة الحديثة كالزراعة الذكية والاستدامة والمحاصيل ذات الاحتياجات المائية المنخفضة، والتحول نحو الزراعة العضوية، إضافة إلى زراعة الأشجار المثمرة والنباتات المقاومة للجفاف، وتقليل الاعتماد على المحاصيل الصيفية عالية الاستهلاك للمياه.
