الحكم بسجن نمساوية عائدة من سوريا مع وقف التنفيذ بتهمة الانتماء لـداعش

أصدرت المحكمة الجنائية الإقليمية في فيينا حكماً بالسجن لمدة عامين مع وقف التنفيذ على النمساوية إيفلين تي، البالغة من العمر 26 عاماً، والتي عادت مؤخراً من سوريا بعد انضمامها لتنظيم "الدولة الإسلامية" في سن السادسة عشرة. الشابة، التي أُفرج عنها فوراً بعد صدور الحكم، ألزمت بالخضوع للعلاج النفسي والانضمام إلى برنامج لإعادة التأهيل ومكافحة التطرف. وقد اعتبر هذا القرار خطوة نحو نهج إصلاحي مع العائدين من مناطق النزاع. ### تفاصيل المحاكمة عقدت المحاكمة وسط اهتمام إعلامي مكثف وترقب مجتمعي. وأقرت إيفلين تي بكامل التهم الموجهة إليها، مما ساهم في تخفيف الحكم رغم خطورة القضية. وأثناء محاكمتها، مثلت أمام المحكمة مكبلة اليدين وسط حراسة مشددة، حيث واجهت تهم الانتماء إلى تنظيم إرهابي وتقديم دعم له. جذبت خلفيتها المختلطة دينياً الانتباه، إذ نشأت في بيئة غير متدينة بفيينا وتأثرت بدوائر متطرفة أثناء مراهقتها، مما دفعها لاتخاذ قرارات مصيرية دون إدراك كامل لتبعاتها. ### محاولات متكررة للوصول إلى سوريا وفقاً لملف القضية، حاولت إيفلين ثلاث مرات دخول سوريا. فشلت مرتين، ولكنها نجحت في المرة الثالثة بمساعدة مهربين ووصلت إلى الرقة، حيث كانت معقل تنظيم "داعش". هناك بدأت حياة جديدة دعمت فيها زوجها المصاب وأدارت شؤون منزلها، قبل أن تنفصل عنه لاحقاً. في عام 2017، استسلمت لقوات التحالف مع طفلها، وقضت ثماني سنوات في معسكر اعتقال كردي شمال سوريا، قبل أن تعود إلى النمسا الشهر الماضي. ### "فرصة ثانية" أمام المحكمة، أعربت إيفلين عن ندمها على سنواتها السابقة التي وصفتها بأنها "كفاح يومي من أجل البقاء". شكرت المحكمة على منحها فرصة ثانية، في حين انتهت الجلسة بإطلاق سراحها المشروط مع المراقبة والخضوع للعلاج النفسي. ### سياق أوسع وقلق أوروبي منذ انهيار تنظيم "داعش" في 2019، بقيت قضية العائدين من مناطق النزاع مثار جدل في أوروبا. تتردد أغلب الدول الأوروبية في استعادة مواطنيها خشية تهديدات أمنية. ومع ذلك، يرى المراقبون أن ترك هؤلاء دون مساءلة وتأهيل قد يزيد المخاطر. قرار المحكمة بالنمسا يمثل الأول من نوعه ويثير تساؤلات حول مستقبل التعامل مع حالات مماثلة.