أكد وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتحاد الأوروبي، في بيان مشترك صدر عقب اجتماعهم في الكويت، على أن أمن سوريا واستقرارها يشكلان أساساً لاستقرار المنطقة بأسرها. وشددوا على أهمية احترام سيادة سوريا واستقلالها ووحدة أراضيها، مع رفض أي تدخل أجنبي في شؤونها الداخلية.
وفقاً لما نشره موقع الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي، أعرب البيان عن دعمه للخطوات التي اتخذتها سوريا لتعزيز أمنها وحماية أراضيها، والمساهمة في بناء مؤسسات الدولة وترسيخ سيادة القانون، بما يحقق تطلعات الشعب السوري نحو مستقبل مستقر ومزدهر.
كما أدان البيان جميع أعمال العنف التي تستهدف زعزعة استقرار سوريا، ورحب بالجهود المبذولة لحل الأزمة في محافظة السويداء، مشيداً بجهود المملكة الأردنية الهاشمية والولايات المتحدة الأمريكية في هذا الصدد.
أعرب البيان عن دعمه لعملية انتقالية سلمية وشاملة بقيادة سورية-سورية، تلبي تطلعات جميع السوريين دون تمييز، وتشمل المساءلة والمساواة أمام القانون، مذكراً بدعمه للجهود السورية والدولية الرامية إلى تحقيق المساءلة عن جميع الانتهاكات المرتكبة في سوريا.
أكد البيان على قرار مجلس الأمن رقم 2782 الصادر في 30 يونيو 2025م، والذي يجدد مهمة قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك (أندوف) في الجولان السوري المحتل لمدة ستة أشهر، مشدداً على ضرورة الالتزام باتفاقية فك الاشتباك لعام 1974م، ومجدداً عدم اعترافه بفرض السيطرة الإسرائيلية على الجولان السوري المحتل، داعياً جميع الأطراف الخارجية، دون استثناء، إلى الاحترام الكامل لوحدة سوريا واستقلالها وسيادتها وسلامة أراضيها.
وشدد البيان على أهمية دعم التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار في سوريا لتحسين الظروف المعيشية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، وحث المجتمع الدولي والمؤسسات المالية الدولية على تعزيز التعاون بشكل منسق لدعم الاقتصاد السوري بما يلبي تطلعات الشعب السوري ويحافظ على وحدة البلاد واستقرارها.
كما أكد البيان على ضرورة مواصلة تقديم المساعدات الإنسانية لتلبية الاحتياجات المنقذة للحياة للسكان في جميع أنحاء البلاد، وضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل مستدام إلى المحتاجين، وحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية.
أشار البيان إلى أن نزع سلاح جميع الجماعات المسلحة وإعادة دمجها في قوات أمن وطنية موحدة، شرط أساسي للأمن الداخلي والاستقرار السياسي في ظل سيادة القانون، وجدد التأكيد على مكافحة (داعش) والجماعات الإرهابية الأخرى، التي لا تزال تشكل تهديداً لسوريا والمنطقة وأوروبا والسلم والأمن الدوليين، داعياً سوريا إلى مواصلة التعاون مع الشركاء الدوليين بشأن قضايا مكافحة الإرهاب والانضمام إلى الجهود متعددة الأطراف، مثل التحالف الدولي ضد (داعش) وعملية العزم الصلب.
وفيما يتعلق بالشأن الفلسطيني، أكد البيان المشترك التزامه الثابت بتحقيق سلام عادل وشامل ودائم في الشرق الأوسط على أساس حل الدولتين، وفق القرارات والقوانين الدولية.
وجدد البيان الترحيب بمقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترمب للسلام في غزة لإنهاء الحرب في غزة، مؤكداً استعداده للتعاون البناء مع جميع الأطراف المعنية لضمان تنفيذه، وتحقيق السلام والأمن والاستقرار والازدهار لشعوب المنطقة.
كما أعرب البيان عن القلق العميق إزاء الكارثة الإنسانية في غزة، بما في ذلك تقارير الأمم المتحدة عن المجاعة وتدهور الأوضاع الصحية والمعيشية، داعياً إسرائيل إلى ضمان وصول المساعدات الإنسانية فوراً ودون عوائق وبشكل آمن.
كما شدد البيان على أهمية الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس وأماكنها المقدسة، وأعرب عن القلق من تزايد الأنشطة الاستيطانية، وعنف المستوطنين إضافة إلى العمليات العسكرية الإسرائيلية وتصاعد الهجمات الإرهابية ضد المدنيين، والتي تقوض حل الدولتين وتزيد من حدة التوترات.
كما أكد البيان دعم سيادة قطر ووحدة أراضيها بما يتماشى مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة، معتبرا الاعتداء الإسرائيلي عليها يشكل تصعيداً غير مقبول وانتهاكاً للقانون الدولي، محذراً من أن الهجمات على دول المنطقة تزيد من حدة التوتر وتؤثر بشكل خطير على الأمن والاستقرار الإقليميين.
يذكر أن وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتحاد الأوروبي عقدوا اجتماعهم الوزاري المشترك التاسع والعشرين اليوم برئاسة عبد الله علي اليحيا، وزير الخارجية الكويتي ورئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري الخليجي، وكايا كالاس، الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي بحضور الأمين العام للمجلس الخليجي جاسم محمد البديوي وكبار مسؤولي الجانبين.