أعلن المكتب الإعلامي في وزارة الداخلية السورية، عبر تصريح لقناة الإخبارية، عن توقيف عدد من العناصر المتورطين في اعتداء على مدنيين بالعاصمة دمشق، مؤكدًا إحالتهم إلى القضاء.
وشددت الوزارة على أن سيادة القانون هي المرجع الأساسي في معالجة جميع القضايا داخل الأراضي السورية، مشيرة إلى أن أي تجاوز أو اعتداء على المواطنين أو المرافق العامة لن يُغضّ الطرف عنه، بل سيُواجَه بإجراءات قانونية صارمة دون استثناء.
هذا الإجراء يأتي في إطار تأكيد الحكومة على الشفافية ومحاسبة المخالفين، ما يعزز ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة ويكرّس مفهوم العدالة والمساءلة.
