أكد المتحدث باسم وزارة الداخلية، نور الدين البابا، أن قوائم منع السفر وتقييد الحقوق المدنية والقانونية كانت من أبرز ممارسات النظام السابق بحق المواطنين السوريين. وأوضح أن الوزارة تعاملت منذ شباط الماضي مع 8.3 ملايين حالة منع سفر، وتمكنت من إزالة القيود عن نحو 5 ملايين حالة، مشيراً إلى أن العمل جارٍ لإنجاز هذا الملف بشكل كامل خلال الأشهر القادمة، بما يضمن حقوق المواطنين ويسهل حياتهم.
وخلال مؤتمر صحفي عقده في مبنى وزارة الإعلام بدمشق، صرح البابا بأن تركة النظام السابق لم تقتصر على القتل والتهجير والتعذيب، بل امتدت إلى تحويل الإجراءات الإدارية والقانونية إلى أدوات عقابية وانتقامية استهدفت جميع السوريين دون تمييز.
قواعد بيانات متقادمة وملفات حساسة
أضاف البابا أن من بين أبرز هذه الانتهاكات وضع ملايين المواطنين على قوائم منع السفر وتجريد عشرات الآلاف من حقوقهم المدنية والقانونية، بالاعتماد على قواعد بيانات قديمة وغير دقيقة، مرتبطة بملفات حساسة تتداخل مع بيانات المطلوبين السابقين لدى الأفرع الأمنية المنحلة والوزارات الملغاة.
وأوضح أن هذه الانتهاكات تؤثر على إجراءات حيوية مثل إصدار الجوازات، وتسجيل حركة المسافرين، والتصاريح الأمنية، والإقامات، والشؤون المدنية، والبعثات الدبلوماسية، بالإضافة إلى الإجراءات المالية ذات الصلة.
تنسيق مؤسسي واسع لمعالجة الملف
أشار البابا إلى أن الوزارة، انطلاقاً من مسؤولياتها، بدأت منذ التحرير بالعمل على معالجة هذه المعضلة الوطنية من خلال جهود مشتركة بين إدارات الهجرة والجوازات، والشؤون المدنية، والمباحث الجنائية، والمعلومات، ومكافحة الإرهاب، ومكافحة المخدرات، بالتنسيق مع جهاز الاستخبارات العامة ووزارتي الدفاع والعدل.
وأوضح أنه منذ شباط الماضي، تعاملت الوزارة مع حوالي 8.3 ملايين حالة منع سفر، وتمكنت من إزالة القيود عن نحو خمسة ملايين حالة موزعة على 14 بنداً رئيسياً و 129 بنداً فرعياً. أما الحالات المتبقية، فالعمل مستمر عليها وفق تصنيفها، وتشمل العاملين في مؤسسات الدولة الذين تُجرى دراسة وضعهم (حوالي مليون ومئة وخمسين ألفاً)، والمتعاقدين أو المنتسبين للجهات الأمنية والعسكرية ممن يُحقَّق في احتمال تورطهم بجرائم بحق المواطنين، والمشمولين بنشرات شرطية نتيجة مخالفات أو قضايا جنائية، والمسجل بحقهم إجراءات لدى وزارة العدل، والأشخاص الخاضعين لمنع مغادرة لصالح وزارة المالية.
حالات عبثية وأسماء غير مستوفية للبيانات
أوضح البابا أن عملية التنقية تتعقد بسبب مئات الآلاف من الحالات العبثية التي خلّفها النظام السابق، مثل تسجيل أسماء عشوائية لأغراض تجريب البرامج أو التدريب، أو حتى بدافع العبث، ما أدى إلى أضرار جسيمة طالت مواطنين أبرياء، إضافة إلى آلاف الأسماء غير المستوفية للبيانات، ومنها ما يقارب خمسين ألف اسم سُجّل بجانبها وصف “جنسية غير معروفة”.
إنهاء الملف خلال أشهر
أكد المتحدث باسم وزارة الداخلية أن الوزارة تعمل بعزم وإصرار مع بقية مؤسسات الدولة على إزالة آثار تلك المرحلة المظلمة وتهيئة بيئة إدارية عصرية ضمن مسار التحول الرقمي. ورداً على سؤال حول الإجراءات المتبعة للتفريق بين مرتكب الجناية والمتهم بها، أوضح البابا أن النظام السابق كان يلجأ إلى تلفيق تهم جنائية للمعارضين ومزجها بالتهم السياسية، مثل تشكيل عصابة أشرار أو الانخراط مع جماعة إرهابية أو السطو المسلح أو سرقة أسلحة ومعدات من الجيش السوري. وأكد أن الوزارة عند مراجعة هذه الملفات تُغلّب الطابع السياسي إذا ظهر تداخل بين التهم، أما إذا كانت التهم جنائية بحتة فتُغلّب العلة الجنائية وتُستكمل إجراءات التحقق بدقة لكل حالة.
وفي ردوده على أسئلة الصحفيين الآخرين، شدّد البابا على أن الوزارة تقدم خدماتها لجميع المواطنين دون أي تمييز جغرافي أو عرقي، موضحاً أن معيار استخراج جواز السفر هو عدم تورط المواطن بجرائم ضد المدنيين أو انتهاكات، وأن هذه المسائل نوقشت مع “قسد” في شمال شرق سوريا، مؤكداً أن التعنت لم يكن من طرف الحكومة السورية، وأن التقصير في تطبيق اتفاق العاشر من آذار مع “قسد” لم يكن من جانب الحكومة، وذلك بشهادة الوسطاء الدوليين. وأضاف أنه لا يتم اعتقال من يراجع المعابر الحدودية ويجد عليه منع سفر، وأنه لا يوجد أي أفرع مخابرات أو أفرع أمنية سابقة مثل فرع فلسطين أو الفرع السياسي أو الأمن السياسي أو الأمن الجوي، وأن المباني التي كانت تتبع لهذه الأفرع أُشغلت ضمن ملكيتها القانونية لوزارتي الداخلية والدفاع دون إعادة تفعيلها بصيغتها القمعية السابقة أو إعادة الموظفين المتورطين في قمع الشعب السوري أو إعادة أسماء الأفرع للتداول. وأكد إزالة خمسة ملايين اسم من قوائم منع السفر وهم غالباً لمواطنين سوريين يتحركون لأغراض العمل والتجارة.
وأشار البابا إلى أن التنسيق جارٍ مع الوزارات والمؤسسات لرفع الإجراءات عن العاملين السابقين، موضحاً أن وزارة العدل وجهاز الاستخبارات والدفاع تجاوبت سريعاً مع وزارة الداخلية، بينما تجاوبت بعض الوزارات الأخرى بوتيرة أبطأ لأسباب قاهرة وظروف تتعلق بالتشكيل والسياق والتحديات التي تواجهها، ما يستدعي تنسيقاً مباشراً بين العامل ومؤسسته أو مديريته لتسهيل رفع منع السفر. وأوضح أن المواطنين يستطيعون التواصل شخصياً مع الوزارة أو مع المؤسسة أو المديرية التي عملوا بها، أو توكيل محامٍ لمتابعة الإجراءات القانونية، مشدداً على أن تقادم البنية التحتية التي خلّفها النظام السابق وتعمده تداخل قواعد البيانات عطّل الإلغاء السريع للقوائم ويستلزم إعادة بناء تقنية وإحصائية دقيقة. وختم البابا بالتأكيد أن حل أسماء جميع المطلوبين السوريين سيتم خلال الفترة القادمة، بحيث يُطوى هذا الملف وينتقل العمل إلى مرحلة جديدة أكثر تنظيماً وعدالة وشفافية.
اخبار سورية الوطن 2_سانا