تستضيف العاصمة القطرية الدوحة اليوم الأحد اجتماعاً طارئاً لوزراء خارجية الدول العربية والإسلامية. ومن المقرر أن يناقش الاجتماع مشروع قرار بشأن الهجوم الإسرائيلي على مقرات لقادة حركة “حماس” في الدوحة، بالإضافة إلى مناقشة مقترح ترامب لإحلال السلام في قطاع غزة بوساطة قطرية.
ونقلت وكالة أنباء “قنا” القطرية عن محللين تأكيدهم على أهمية القمة العربية الإسلامية المرتقبة في الدوحة لتوحيد المواقف تجاه ما وصفوه بـ “الغطرسة الإسرائيلية”.
وأشارت “قنا” إلى أن انعقاد القمة يعكس إدراكاً لأهمية وجود موقف موحد وفعال لمواجهة الانتهاكات الإسرائيلية، وتعزيز سيادة الدول العربية والإسلامية، والدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني، والتأكيد على أن الأمن الإقليمي لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال التضامن والإرادة الجماعية المتماسكة.
وأضافت أن القمة تمثل خطوة استراتيجية نحو بلورة موقف عربي وإسلامي حازم، قادر على توجيه رسالة واضحة للمجتمع الدولي، مفادها أن أي اعتداء على دولة ذات سيادة، أو أي مساس بحقوق الشعب الفلسطيني، لن يمر دون مساءلة، وأن تعزيز التنسيق العربي والإسلامي هو الضامن الفعلي لأمن واستقرار المنطقة، وحماية مستقبل شعوبها من أي تهديدات محتملة.
وقالت خبيرة حقوق الإنسان والقانون الدولي نهلة المومني لـ “قنا”: “إن الوساطة القطرية لم تكن يوماً دوراً هامشياً، بل كانت عنصراً مركزياً في محاولة احتواء التصعيد وحماية المدنيين، وخاصة في قطاع غزة”.
يُشار إلى أن وسائل إعلام أمريكية تحدثت عن أن شعور دول الخليج بالأمان في منطقة مثقلة بالصراعات “قد اهتز”، بعد تعرض قطر للقصف الإسرائيلي.
وفي سياق منفصل، أكد مستشار الرئيس الإماراتي، أنور قرقاش، أن “البيان المشترك للرباعية حول السودان تاريخي، ويُقدّم تشخيصاً دقيقاً للأزمة كما ويرسم خريطة طريق لإنهائها عبر هدنة إنسانية تعقبها عملية انتقال مدني للسلطة”. وأضاف قرقاش عبر منصة “إكس”: “يؤكد البيان أنّ لا حل عسكريّاً للأزمة، ويُجدّد الالتزام الاقليمي والدولي بالسلام ووحدة السودان… سردية واضحة وتُوجّه إيجابي نحو الحل”.
وكانت الولايات المتحدة والسعودية والإمارات ومصر قد دعت إلى هدنة إنسانية لمدة ثلاثة أشهر في السودان، لتمكين وصول المساعدات الإنسانية على وجه السرعة على أن يتبعها وقف دائم لإطلاق النار.
واقترح وزراء خارجية الدول الأربع خارطة طريق لإنهاء الصراع، ودعوا إلى وقف دائم وفوري لإطلاق النار عقب الهدنة وإلى عملية انتقالية مدتها تسعة أشهر لإرساء نظام حُكم يقوده المدنيون. وقالوا: “لا يوجد حل عسكري يمكنه النجاح لهذا النزاع، والوضع القائم يوجد معاناة غير مقبولة ومخاطر على السلم والأمن”.