بحث رئيس الجمهورية، السيد أحمد الشرع، مع وزير العدل، مظهر الويس، سبل تعزيز منظومة العدالة وتسريع وتيرة الإصلاح القضائي، وذلك خلال لقاء جرى اليوم في العاصمة.
وتناول اللقاء خطط وزارة العدل للمرحلة المقبلة، والتي تضع تعزيز سيادة القانون كأولوية وطنية، من خلال ترسيخ مبدأ استقلال القضاء، وتحسين جودة الخدمات القضائية المقدّمة للمواطنين.
وشدد الجانبان على أهمية تطوير البنية التحتية القضائية، وتسريع عملية الإصلاح بما يواكب المتغيرات الاجتماعية والقانونية، ويضمن وصول العدالة إلى مختلف فئات المجتمع.
كما جرى خلال اللقاء بحث آليات إعادة تفعيل المحاكم في المناطق التي تشهد عودة النازحين، بما يسهم في تعزيز الاستقرار القانوني، وتمهيد الطريق أمام العدالة الانتقالية في إطار مؤسساتي شامل.
يُذكر أن وزارة العدل تعمل على تنفيذ حزمة من الإجراءات الإصلاحية بالتنسيق مع السلطات القضائية المعنية، بهدف إرساء بيئة قانونية أكثر كفاءة وعدالة.
