أكد الرئيس أحمد الشرع، خلال مشاركته في منتدى الدوحة 2025، أن سوريا تشهد مرحلة استقرار سياسي واجتماعي واقتصادي جديدة، مشيراً إلى أن الإجراءات الحكومية الأخيرة تهدف إلى خدمة المصلحة الوطنية السورية.
وفي سياق متصل، أوضح الرئيس الشرع أن سوريا ليست مستعدة تماماً لإجراء انتخابات شاملة في الوقت الراهن، إلا أنها خاضت انتخابات "تتناسب مع طبيعة المرحلة الانتقالية". وأضاف أن البلاد بحاجة إلى إعادة بناء مؤسسات مستقرة تضمن استمرارية عادلة لعملية إعادة بناء الدولة، متوقعاً إجراء انتخابات شاملة بعد أربع سنوات من الآن، أي بعد مرور سنة على بدء المرحلة الانتقالية.
كما أكد الرئيس على حقوق المرأة السورية، مشيراً إلى جهود الحكومة لتعزيز مشاركتها في السلطة التنفيذية ومجلس الشعب.
وكشف الشرع عن وجود مفاوضات مع إسرائيل بوساطة الولايات المتحدة، بهدف تحقيق انسحاب إسرائيلي إلى ما قبل الثامن من كانون الأول. وأشار إلى أن إسرائيل واجهت سوريا بعنف شديد، عبر أكثر من ألف غارة و400 توغل، كان آخرها مجزرة بيت جن، معتبراً أن تل أبيب تسعى إلى تصدير الأزمات للتغطية على جرائمها في قطاع غزة.
وشدد الرئيس على دعم المجتمع الدولي لمطالب سوريا بإنهاء الاحتلال وانسحاب إسرائيل من الأراضي المحتلة، مؤكداً تمسك دمشق باتفاق 1974، ومحذراً من مخاطر الدخول في اتفاقات جديدة.
وفي حديثه عن الماضي، أوضح الشرع أن النظام السابق "أورث البلاد نزاعات كبيرة"، وأن الحكومة الحالية اتخذت خطوات لتهدئة الأوضاع، مضيفاً "بأيدينا كسرنا قيود السجون التي كان يُعذّب فيها الناس، ونحن من كسرنا قيد سجن صيدنايا، والواقع اليوم يفضح المعايير المزدوجة التي يحاول البعض ترويجها."
وتطرق الرئيس إلى تعريف الإرهاب، مشيراً إلى إمكانية تطبيقه على دول عديدة، مستشهداً بتجاوز عدد الضحايا في غزة 70 ألف مدني، ومقتل أكثر من مليون سوري وتغييب 250 ألفاً وتهجير 13 مليوناً في عهد النظام السابق. وقارن الوضع في سوريا بما حدث في العراق وأفغانستان، معتبراً أن "القتلة هم أنفسهم من يتهمون الآخرين بالإرهاب".
وأكد الشرع أن سوريا تتجه نحو بيئة اقتصادية مزدهرة تساهم في ترسيخ الاستقرار، مشيراً إلى جهود رفع العقوبات المفروضة عليها. وأضاف أن سوريا تعيش "أفضل ظروفها منذ سنوات"، وتحولت من مصدر للأزمات إلى نموذج للاستقرار، مما فتح الأبواب أمام العالم للاستفادة من موقعها ودورها الإقليمي.
وشدد على أن سوريا دولة قانون، والقانون هو الضامن لحقوق جميع السوريين، مؤكداً تمثيل جميع الطوائف في الحكومة دون محاصصة. وأوضح أنه بعد التحرير عُقد مؤتمر حوار وطني شامل نتج عنه إعلان دستوري مؤقت منح الرئيس صلاحية الاستمرار لخمس سنوات، يتم خلالها إصدار القوانين الجديدة وصياغة الدستور.