لمى سليمان: السياسات الاقتصادية الخاطئة وسوء إدارة الأزمة الاقتصادية في سوريا أدت إلى كارثة وديون يصعب سدادها. مبادرة السعودية وقطر بسداد متأخرات سوريا للبنك الدولي (حوالي 15 مليون دولار) تمثل مفتاحاً للحل الاقتصادي.
محمد: هذا الإجراء يحمل بعدين: أخوي واقتصادي.
المحلل الاقتصادي د. علي محمد يوضح أن سداد المتأخرات المالية المستحقة على سوريا لمجموعة البنك الدولي من قبل قطر والسعودية هو إجراء إيجابي يسمح بعودة فرق البنك الدولي للعمل والتشاور مع سوريا بعد انقطاع دام 14 عاماً.
هذا الدعم المشترك يمكن أن يدعم التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار، بدءاً بإصلاح المؤسسات وصولاً إلى الاستثمار.
د. محمد يفصل المتطلبات الاقتصادية لاستعادة الدعم من البنك الدولي: تقديم الدعم التقني والفني وإرسال بعثات للتشاور مع الحكومة السورية حول إصلاح المؤسسات، خاصة المالية والنقدية.
ويضيف أن بيانات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي تركز على ثلاث نقاط: الحصول على بيانات إحصائية صحيحة وموثوقة، تعزيز إيرادات الحكومة، وإصلاح مؤسسات مصرف سورية المركزي والسياسات النقدية.
فاخر القربي: هذا البيان يشكل بوابة انفتاح اقتصادي لسوريا ويمنحها مرونة في التعامل مع قضاياها المالية.
كما أنه يعتبر نقطة ارتكاز في إعادة الإعمار وإعادة هيكلة المؤسسات الاقتصادية، ويعطي حالة اطمئنان في المجال الاستثماري.
بالمقابل، سيجعل هذا الإجراء سوريا تحت المجهر وأمام التزامات قانونية ومالية.
ويختتم القربي: سوريا بحاجة ماسة للمزيد من الدعم والجهود العربية والدولية، ورفع العقوبات الاقتصادية، وفك الحظر عن الأموال المحجوزة.
