أكد عماد قباني، أمين سر المكتب الإقليمي لاتحاد المصدّرين والمستوردين العرب، أن إعلان السفارة السعودية في دمشق عن فتح تصاريح السفر لرجال الأعمال والمستثمرين يمثل فرصة مهمة لدعم الاقتصاد السوري، ويعطي الكثير من التفاؤل.
وفي تصريحه لـ”الوطن”، أوضح قباني أن الاستثمار بين سوريا والسعودية يحمل إمكانات كبيرة لتحقيق فوائد اقتصادية واجتماعية متبادلة، خاصة وأن سوريا تعتبر بيئة خصبة للاستثمار في مختلف القطاعات.
وأضاف أن السعودية، بما تملكه من ثقل اقتصادي، تعتبر بوابة الخليج وأهم البوابات الاستثمارية، بالإضافة إلى كونها سوقاً استهلاكياً كبيراً لتصريف المنتجات السورية. وأشار إلى أن هذه الخطوة ستسهم في دخول الاستثمارات الخليجية إلى سوريا.
وأكد قباني أن سوريا تتمتع بفرص استثمارية كبيرة في المجالات الزراعية والصناعية والغذائية والنسيجية والكيميائية، بالإضافة إلى رخص اليد العاملة وجودة المنتج. وأشار إلى أن تعديل قانون الاستثمار الجديد جعل سوريا مهيأة لاستقبال الاستثمارات المحلية والخارجية، حيث توجد الآن بيئة قانونية حافزة وجاذبة تسهل دخول رؤوس الأموال وتحافظ على حقوق المستثمر.
وأوضح أن إعلان السعودية عن إعطاء تراخيص السفر لرجال الأعمال والمستثمرين السعوديين والسوريين سيسمح بتبادل الزيارات واستكشاف الفرص الاستثمارية في البلدين الشقيقين، مشيراً إلى أهمية إعادة العلاقات التجارية والاقتصادية القديمة بين البلدين إلى سابق عهدها وأفضل.
وتوقع قباني أن ينعكس هذا القرار إيجاباً على حياة السوريين من خلال تحسين الخدمات الأساسية، واستحداث فرص عمل، وضخ رؤوس أموال في البلاد، وتحفيز النمو الاقتصادي في كلا البلدين.
كما أشار إلى أن دخول المملكة السعودية وإقامة استثمارات مشتركة مع سوريا سيساعد في فتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي مع دول الخليج، معتبراً أن السعودية ستكون طوق النجاة لتحفيز الاستثمارات العربية والأجنبية.
هناء غانم