بدأت وزارة الإدارة المحلية والبيئة السورية عملية تدقيق شاملة لبيانات الموظفين الذين تم فصلهم من وظائفهم على خلفية أحداث الثورة، والذين قاموا بالتسجيل بغرض إعادتهم إلى العمل.
أكد المكتب الإعلامي في الوزارة، في تصريح لمراسلة سانا، أن الوزارة تعمل حالياً على التأكد من دقة المعلومات المقدمة من قبل المسجلين، وذلك تمهيداً للإعلان عن أسماء المقبولين في وقت لاحق. وأشار إلى أن آلية التقييم المتبعة تعتمد على تقسيم الملفات حسب المحافظات، حيث تتولى كل محافظة دراسة الأسماء الخاصة بها والتحقق من صحة البيانات.
وأضاف المكتب الإعلامي أنه بعد الانتهاء من عملية التدقيق، تقوم الجهة المعنية بإعادة إرسال الملف الخاص بها إلى مديرية التنمية الإدارية في الإدارة المركزية، على أن يتضمن الملف أسماء المقبولين والمرفوضين مع ذكر أسباب الرفض بجانب كل اسم. وبعد انتهاء عملية التدقيق بشكل كامل، سيتم نشر أسماء المقبولين عبر المنصات الرسمية التابعة للوزارة والجهات التابعة لها، ليتمكنوا من مراجعة المراكز الخاصة بهم في محافظاتهم، وذلك للبدء في الإجراءات اللازمة لعودتهم إلى العمل.
أوضح المكتب الإعلامي أن المعيار الأهم في عملية التقييم هو أن يكون فصل الموظف قد تم لأسباب تتعلق بالثورة، بالإضافة إلى مراعاة معايير الكفاءة والخبرة في مجال العمل.
وفيما يتعلق بتوزيع الموظفين المقبولين، أوضح المكتب الإعلامي أن التوزيع سيتم حسب حاجة الملاك الوظيفي مع الأخذ في الاعتبار مكان سكن العامل وقربه من مكان العمل، مشيراً إلى أنه ليس بالضرورة أن يعود العامل إلى نفس المسمى الوظيفي الذي كان يشغله سابقاً.
وحول أهمية عودة المفصولين، أكد المكتب الإعلامي أنها ستساهم في تحسين جودة العمل، من خلال الاستفادة من الخبرات التي اكتسبوها سواء من عملهم السابق أو من خلال احتكاك بعضهم بخبرات خارجية نتيجة تهجيرهم خارج البلاد، خاصة وأن هناك شريحة من الأسماء المسجلة هم من المهجرين المقيمين خارج البلاد والعاملين في نفس المجال في الدول التي هاجروا إليها.
يذكر أن وزارة الإدارة المحلية والبيئة السورية قد بدأت بإجراء مقابلات مع الموظفين المفصولين بسبب دعمهم للثورة السورية في نهاية شهر أيار الماضي، وذلك بهدف إنصافهم وإعادة تقييم ملفاتهم الوظيفية، والتزاماً برؤية الوزارة وخطتها.
