أعلن رئيس دائرة العلاقات العامة والإعلام بوزارة السياحة، عبد الله حلاق، عن قرب توفير مئات فرص العمل للشباب السوري، وذلك بفضل تزايد مشاريع الاستثمار في مختلف محافظات البلاد.
وأوضح حلاق، في تصريح لموقع الإخبارية، أن الوزارة تلقت مؤخراً 20 فرصة استثمارية موزعة على جميع المحافظات، تشمل مشاريع متنوعة مثل الفنادق، والمنتجعات، والمواقع الأثرية، والأنشطة السياحية، بالإضافة إلى المطاعم بمختلف مستوياتها.
كما أشار إلى وجود دراسة مشتركة بين وزارتي الثقافة والسياحة تهدف إلى إعادة ترميم بعض المناطق والمواقع الأثرية المتضررة جزئياً أو كلياً، بما يحافظ على التراث والآثار الموجودة فيها.
وأكد حلاق على عدم وجود شروط أو معايير خاصة لقبول العروض الاستثمارية، مشيراً إلى أن المستثمرين الراغبين في الاستفادة من هذه الفرص يجب عليهم تقديم طلب عرض مالي وفني لمركز خدمات المستثمرين، وشراء دفتر الشروط الخاص بالموقع المستهدف، ثم تقديم العروض.
وفيما يتعلق بجنسيات المستفيدين من هذه الفرص، أكد حلاق أنها متاحة للمستثمرين المحليين والسوريين بشكل خاص، بهدف تحقيق الفائدة لأبناء الوطن، مع إتاحة المجال للتشاركية والتنويع في عملية الاستثمار والأمور الفنية والمعمارية والهندسية. وأشار إلى أن الوزارة تسعى لتقديم كافة التسهيلات اللازمة للمستثمرين، سواء على الصعيدين العربي والعالمي أو على الصعيد المحلي.
وأضاف أن هناك تسهيلات كبيرة جداً تأتي في إطار دعم الوزارة لهذا الملف وتشجيع العمل والاستثمار في سوريا، مما يساهم في إنعاش الاقتصاد الوطني، وزيادة فرص العمل، والحد من البطالة، وزيادة دخل الفرد.
وأكد حلاق أن السياحة تعتبر مصدراً قوياً للدخل، وأن الوزارة تعمل بكل طاقتها لتقديم كل ما يلزم للمستثمرين.
وتوقع حلاق أن توفر هذه الفرص الاستثمارية، بتنوعها بين الفنادق والمطاعم وغيرها، ما لا يقل عن 50 إلى 400 فرصة عمل في كل موقع استثماري، مشيراً إلى أن هذه الفرص تتكامل مع خطط الوزارة لتطوير القطاع الاستثماري بما يتناسب مع تطلعات الشعب السوري، مع التركيز على تنفيذ المشاريع بلمسات إبداعية تواكب الحداثة والحضارة.
واعتبر حلاق أن الهدف من وضع شروط فنية هو جعل المشاريع مناسبة للمستثمر والمستهلك على حد سواء، مفرقاً بين الآلية المطروحة وبين ما جرت عليه العمليات الاستثمارية في زمن النظام البائد.
وأشار إلى أن الوزارة عمدت إلى عقود الاستثمار لتحسين واقع السياحة في البلاد بعد التدهور الذي أصاب القطاع السياحي نتيجة سياسات النظام البائد والعجز الكبير في خزينة الدولة.