أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، على ضرورة الإسراع في إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة دون أي معوقات، والإفراج عن المحتجزين والأسرى. كما شددا على رفضهما القاطع لأي محاولات لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم أو إعادة فرض الاحتلال العسكري الإسرائيلي على قطاع غزة.
وشدد الزعيمان أيضًا على أهمية وقف الممارسات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.
جاء ذلك خلال لقاء جمع الرئيس المصري بالأمير محمد بن سلمان، اليوم الخميس، في مدينة نيوم السعودية. وشمل اللقاء مباحثات موسعة تبعها اجتماع ثنائي بين الزعيمين، وفقًا لبيان صادر عن المتحدث باسم الرئاسة المصرية، السفير محمد الشناوي.
وفي السياق ذاته، أكد الرئيس المصري دعم بلاده للمبادرات السعودية المتعلقة بالقضية الفلسطينية، وعلى رأسها مخرجات مؤتمر "حل الدولتين".
وأوضح المتحدث باسم الرئاسة المصرية في بيانه أن اللقاء تناول آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، مع استعراض الجهود المصرية المبذولة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، بالتنسيق مع مختلف الأطراف المعنية.
من جانبه، رحب الأمير محمد بن سلمان بزيارة الرئيس المصري إلى السعودية، معربًا عن اعتزاز المملكة بالعلاقات الأخوية الراسخة التي تجمعها بمصر. وأكد حرص السعودية على تعزيز أطر التعاون الثنائي في شتى المجالات، والارتقاء بها نحو آفاق أوسع وأكثر استدامة، بما يحقق مصالح البلدين ويلبي تطلعات الشعبين في إطار رؤيتهما المشتركة للمستقبل.
كما ثمن ولي العهد السعودي الدور المحوري الذي تضطلع به مصر في ترسيخ الأمن والاستقرار والتنمية على المستوى الإقليمي، انطلاقًا من ثقلها التاريخي ومكانتها الاستراتيجية.
بدوره، أعرب الرئيس المصري للأمير محمد بن سلمان عن بالغ تقديره وامتنانه لحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، مؤكدًا عمق مشاعر الود والاعتزاز التي تكنها مصر، قيادةً وشعبًا، للمملكة العربية السعودية، وللروابط التاريخية الوثيقة التي تجمع البلدين.
كما أعرب الرئيس المصري عن تطلعه إلى مواصلة البناء على ما تحقق من نقلة نوعية في العلاقات الثنائية، بما يسهم في تعزيز الشراكة الاقتصادية والتجارية، ويواكب تطلعات الشعبين الشقيقين.
وأشار المتحدث باسم الرئاسة المصرية إلى أن اللقاء شهد مناقشات معمقة حول عدد من ملفات التعاون الثنائي، مع التأكيد على أهمية تعزيز الاستثمارات المشتركة، والإسراع في تدشين مجلس التنسيق الأعلى المصري السعودي، باعتباره إطارًا شاملًا لتطوير العلاقات على كل المستويات.
وتم الاتفاق على إطلاق المزيد من الشراكات في مجالات التكامل الصناعي، وتوطين الصناعات التكنولوجية، والنقل، والطاقة الجديدة والمتجددة، والتطوير العمراني.
وأكد البيان عزم البلدين على مواصلة التنسيق والتشاور المشترك، خاصة في ظل التطورات المتسارعة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، مع التشديد على أهمية دعم استقرار دول المنطقة، والحفاظ على وحدة أراضيها وسلامة مؤسساتها الوطنية.