أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، أن مصر تواجه تحديات كبيرة في ملف المياه، تمس حياة أكثر من مائة مليون مصري يعتمدون على نهر النيل بنسبة تتجاوز 98%.
وفي كلمة مسجلة خلال افتتاح أسبوع القاهرة الثامن للمياه، أوضح السيسي أن مصر تعتبر من الدول الأكثر ندرة في المياه، حيث لا يتعدى معدل الأمطار السنوي 1.3 مليار متر مكعب، ويبلغ نصيب الفرد حوالي 500 متر مكعب سنوياً، وهو ما يعادل نصف خط الفقر المائي العالمي.
وأشار إلى أن مصر سلكت على مدار أربعة عشر عاماً مساراً دبلوماسياً مع الجانب الإثيوبي، وسعت للتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن سد النهضة، يراعي مصالح الجميع ويحقق التوازن بين الحقوق والواجبات.
وأكد الرئيس المصري أن بلاده قدمت العديد من البدائل الفنية التي تلبي أهداف إثيوبيا، لكن هذه الجهود قوبلت بما وصفه بـ "تعنت لا يفسر إلا بغياب الإرادة السياسية وسعي لفرض الأمر الواقع".
وأضاف أن إثيوبيا تسببت في الأيام القليلة الماضية، من خلال إدارتها غير المنضبطة للسد، في إحداث أضرار بدولتي المصب، نتيجة التدفقات غير المنتظمة التي تم تصريفها دون أي إخطار أو تنسيق.
وشدد السيسي على أن مصر، إذ اختارت طريق الدبلوماسية، فإنها لن تقف مكتوفة الأيدي أمام النهج غير المسؤول الذي تتبعه إثيوبيا، وستتخذ كافة التدابير لحماية مصالحها وأمنها المائي.
كما أكد على رفض مصر القاطع لأي إجراءات أحادية تتخذ على نهر النيل، تتجاهل الأعراف والاتفاقات الدولية.
يُذكر أن مناسيب المياه في نهر النيل والسدود السودانية ارتفعت نتيجة الأمطار الغزيرة في السودان وتدفق كميات كبيرة من سد النهضة الإثيوبي، ما أدى إلى غمر أراضي زراعية واسعة وتأثر مدن وبلدات في 6 ولايات سودانية.
وشهدت قرى مصرية، خاصة في محافظتي البحيرة والمنوفية، ارتفاعاً غير مسبوق في منسوب مياه نهر النيل، ما أدى إلى غمر مساحات من أراضي طرح النهر والأراضي الزراعية وعدد من المنازل.
وحمّلت مصر، الأسبوع الماضي، إثيوبيا مسؤولية غرق أراضي طرح النهر، وأرجعت ذلك إلى إجراءات أديس أبابا الأحادية، بعد تحذيرات مصرية سابقة بضرورة التنسيق مع دولتي المصب بشأن إجراءات نهر النيل.
وكانت إثيوبيا قد افتتحت سد النهضة رسمياً في 9 سبتمبر الماضي، وسط اعتراضات من مصر والسودان للمطالبة باتفاق قانوني ملزم ينظم عمليات تشغيل السد.