الشبكة السورية: 16 مليون سوري تحت رحمة النظام في استخراج الوثائق

أصدرت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" تقريراً يوم الخميس 17 أكتوبر 2024 بعنوان "قرابة 16 مليون مواطن يعانون من تحكم النظام السوري بأنواع عديدة من وثائقهم الثبوتية". ألقى التقرير الضوء على استغلال النظام السوري للوثائق الرسمية كوسيلة للضغط السياسي والابتزاز المالي، مما أدى إلى معاناة المواطنين وفرض أعباء مالية باهظة عليهم. التقرير، المكوّن من 40 صفحة، أشار إلى أن النظام السوري عمد إلى التحكم بإصدار الوثائق الثبوتية بطرق غير قانونية وبصورة تمييزية. من خلال ذلك، سخر السلطة والموارد العامة لتحقيق مصالح سياسية واقتصادية، مكرّساً نظاماً قمعياً للسيطرة الكاملة على المواطنين. بينما تُعد الوثائق حقاً أساسياً للمواطنة، إلا أن النظام فرض عليها رسوماً مرتفعة لا تتناسب مع دخلهم، واستخدم الإيرادات في دعم الحرب وتمويل مصالحه الخاصة. ### أبرز أساليب النظام في التحكم بالوثائق - **الموافقة الأمنية المسبقة:** شرط يصعب الحصول على عدد كبير من الوثائق، من بينها، على سبيل المثال، تلك المتعلقة بالبيع العقاري، إيجار المنازل، الوكالات القانونية، وحتى شهادات الوفاة وحصر الإرث. الأجهزة الأمنية استغلت هذا الإجراء لطلب رشاوى مالية من المواطنين. - **حرمان فئات معينة:** تعرضت سبع فئات أساسية لعمليات ابتزاز وحرمان من الوثائق، أبرزها: - المطلوبون للأجهزة الأمنية بسبب نشاطهم السياسي أو الإنساني. - الناجون من الاعتقال التعسفي وذوو المختفين قسرياً. - الطلاب والخريجون. - أصحاب الملكيات الذين يواجهون صعوبة في إثبات حقوقهم العقارية. - أهالي مناطق التسويات الذين عُوقبوا على انتفاضاتهم. - المطلوبون للخدمة العسكرية. - الأقليات العرقية والمهاجرون غير النظاميين. ### تداعيات فقدان الوثائق أوضح التقرير أن نقص الوثائق أدى إلى حرمان السوريين من حقوق التعليم، الصحة، والتنقل، إضافة إلى ظهور أطفال مكتومي القيد وأطفال مجهولي النسب. كما حذر من خطر فقدان الجنسية السورية، والحرمان من حقوق سياسية أساسية مثل التصويت والمشاركة في الحياة العامة. النساء، خصوصاً زوجات المعتقلين والمختفين قسرياً، تعرضن لصعوبات إضافية في هذا السياق. ### فساد نظامي ومخاطر الوثائق المزورة كشف التقرير عن أن الوثائق الرسمية تحوّلت إلى سلعة تُباع في السوق السوداء بإشراف من سماسرة وفاسدين داخل الدوائر الحكومية. يُقدّم بعض المحتالين وثائق مزوّرة غير معترف بها مقابل مبالغ مالية. ### توصيات التقرير قدم التقرير عدة توصيات، منها: - تعاون الأمم المتحدة والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين لتسهيل استخراج الوثائق وتوفير المساعدات القانونية للاجئين. - إنشاء آلية محايدة للتحقق من الوثائق بين مختلف مناطق السيطرة في سوريا. - إطلاق حملة لتسجيل الأطفال في أماكن النزوح واللجوء. - حث الدول المضيفة على اعتماد سياسات مرنة لتسجيل الحالات المدنية ومنح إقامات قانونية. خلص التقرير إلى أن أزمة الوثائق الثبوتية تمثل معاناة مشتركة لجميع السوريين، حيث يخضع 16 مليون شخص لهذه الممارسات داخل سوريا وخارجها، مما يؤدي إلى تفاقم معاناتهم اليومية.