القاضي حسين حمادة يدعو لتكريم القضاة المنشقين وضمان حقوقهم القانونية في سوريا
في تصريح أثار اهتماماً كبيراً، انتقد القاضي السوري المنشق حسين حمادة الآلية التي وصفها بـ"الخاطئة" في تعامل وزارة العدل السورية مع القضاة والمحامين المنشقين عن النظام. اعتبر حمادة أن ما يُطرح من مقابلات لعودة هؤلاء القضاة يمثل إساءة للقضاء ويُفرّغ نضالهم من قيمته. وأشار إلى أن قرارات العزل والصرف الصادرة بحق القضاة المنشقين تفتقد لأي مشروعية قانونية، إذ صدرت عن نظام يصفه بفقدان الشرعية، مما يجعل هذه القرارات "باطلة بطلاناً مطلقاً" وغير ذات أثر قانوني.
## ثلاث خطوات لتصحيح المسار
دعا حمادة وزارة العدل، سواء في عهدها الحالي أو السابق، لاتخاذ خطوات عملية تتضمن:
- إلغاء قرارات العزل والصرف.
- إعادة إدراج أسماء القضاة المنشقين ضمن السجلات الرسمية.
- احتساب سنوات خدمتهم وتعويضهم عن حقوقهم الوظيفية والمالية، مع إتاحة خيار منح تعويضات للذين لا يرغبون في العودة إلى العمل.
## رفض المقابلات "الاستعراضية"
عبّر حمادة عن رفضه لمقابلات القضاة المنشقين، معتبراً أنها إجراءات شكلية تتناقض مع قانون السلطة القضائية والدستور السوري. وأوضح أن هذا الأسلوب لا يليق بقضاة اختاروا قيم العدالة والحرية على البقاء تحت مظلة النظام. وطالب حمادة وزارة العدل بتكريم هؤلاء القضاة عبر نشر قائمة بأسمائهم كموقف شرف في مبنى الوزارة وعدليات المحافظات.
## تكريم شامل لكل من رفض الظلم
اختتم حمادة حديثه بتأكيد أن الإنصاف والتكريم يجب أن يشملا كل من رفض دعم النظام الظالم، سواء كانوا مدنيين أو عسكريين. وطالب بمنحهم التقدير الذي يستحقونه دون أي إجراءات مجحفة أو مظهرية.
يُذكر أن القاضي حسين حمادة، الذي شغل سابقاً منصب مستشار في محكمة النقض السورية، أعلن انشقاقه عن النظام عام 2012، مؤكداً رفضه المشاركة في "تخريب الوطن والمواطن"، ودعا حينها المثقفين السوريين للالتحاق بالثورة والمساهمة في بناء مستقبل ديمقراطي لسوريا.
