بدأت في دمشق اليوم فعاليات ورشة عمل مخصصة لمناقشة الركائز الأساسية لاستراتيجية المصرف المركزي للفترة 2026-2030، وتقييم مراحل الإعداد، وبحث أولويات التطوير ضمن دوره في دعم الاستقرار المالي والاقتصادي في سوريا، وفقاً لما ذكرته وكالة سانا.
أكد حاكم مصرف سوريا المركزي الدكتور عبد القادر الحصرية خلال الافتتاح على أهمية الورشة كمحطة أساسية لمناقشة خارطة طريق عمل المصرف خلال السنوات المقبلة، وتوضيح مسؤولياته ودوره في دعم الاقتصاد الوطني واستقراره.
وأوضح الحصرية أن الاستراتيجية تستند إلى تقييم موضوعي للتحديات والفرص، وتنطلق من رؤية واضحة لدور المصرف المركزي، معتمدة على خمس ركائز أساسية تشكل العمود الفقري للعمل في المرحلة المقبلة، وتشمل السياسة النقدية، والاستقرار السعري، وتحسين إدارة السيولة، وتعزيز قدرات التنبؤ والتحليل ورفع جودة البيانات، وضبط التضخم والسيطرة على تقلبات الأسعار.
وتابع الحصرية أن من بين الركائز أيضاً نظام مدفوعات رقمي آمن ومتكامل، يقوم على تعزيز البنية التحتية للدفع الإلكتروني، وحماية البيانات، وتوسيع خدمات الدفع الرقمي لتشمل مختلف الشرائح، إضافة إلى تطوير المنظومات التقنية داخل المصرف.
وأشار الحصرية إلى أن وجود قطاع مصرفي سليم يعتبر أيضاً من الركائز المهمة، وذلك من خلال رفع مستوى الحوكمة داخل المصرف، وتعزيز الرقابة وفق المعايير الدولية، وتحسين مؤشرات السلامة، وتطوير إدارة المخاطر، وضمان دور فعّال للمصارف في تمويل النشاط الاقتصادي، إضافة إلى وجود سوق صرف متوازن وشفاف يقوم على تعزيز الشفافية في بيانات الصرف، وتحسين أدوات الإدارة والرقابة، ومعالجة التشوهات بشكل تدريجي وواقعي، وتطوير آليات التدخل لضمان توازن السوق، وبناء قنوات اتصال واضحة مع القطاع المالي والمجتمع الاقتصادي.
كما تضمنت الركائز التي أشار إليها حاكم مصرف سوريا المركزي، التكامل المالي الدولي والشمول المالي المستدام، عبر تعزيز علاقات المصرف مع المؤسسات المالية الإقليمية والدولية، وبناء معايير متوافقة مع المتطلبات العالمية، وتوسيع الوصول إلى الخدمات المالية لكل الشرائح، ودعم الابتكار والتمويل للفئات الأقل وصولاً، بما يسهم في تعزيز الاستقرار الاجتماعي عبر شمول مالي متزن ومستدام.
واعتبر الحصرية أن أهمية هذه الركائز تكمن في ترابطها وتكاملها، حيث تحتاج السياسة النقدية إلى سوق صرف متوازن، والذي بدوره يحتاج إلى قطاع مصرفي سليم يقوم على بنية دفع حديثة، بينما تتطلب جميع هذه المنظومات تكاملاً دولياً وشمولاً مالياً مستداماً، مشدداً على أن هذا الترابط يشكل الأساس في تعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة التحديات وتحقيق بيئة مالية مستقرة ومتوازنة.
وفيما يتعلق بتحويل ركائز هذه الإستراتيجية إلى نتائج ملموسة أوضح الحصرية أنه تم تحويل الركائز إلى 18 هدفاً إستراتيجياً، وأكثر من 60 مشروعاً ومبادرة، ضمن جداول خارطة طريق، ومسارات تنفيذ محددة، ومؤشرات أداء قابلة للقياس، مشدداً على أن التنفيذ يحتاج إلى الالتزام الكامل من قبل المديريات والأقسام، والمتابعة الدقيقة والمساءلة، والعمل بروح الفريق.
يذكر أن مناقشة إستراتيجية مصرف سوريا المركزي للفترة 2026–2030 مستمرة ليوم غد وتأتي هذه المناقشات في إطار جهود المصرف لتحديث أدواته وتشريعاته ومنظوماته التقنية التي أعلن عنها في وقت سابق.