الملف السوري بين الثابت والمتغير: هل يضعه الرئيس الأمريكي الجديد على رأس أولوياته؟

يتوقع الخبراء أن تبقى سياسة الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، تجاه سوريا ثابتة إلى حد كبير اعتمادًا على السياسات التي تم اتباعها خلال رئاسته السابقة بين عامي 2016 و2020. خلال تلك الفترة، أظهر ترامب نهجًا صارمًا ضد النظام السوري، حيث أصدر أوامر بشن ضربات عسكرية محدودة على مواقع تابعة للنظام، مثل الهجوم على قاعدة الشعيرات الجوية في أبريل 2017 ردًا على استخدام النظام للأسلحة الكيميائية ضد المدنيين. كما وقع ترامب على قانون "قيصر" في ديسمبر 2019، الذي فرض عقوبات اقتصادية قاسية على النظام السوري وحلفائه. فيما يتعلق بعلاقاته مع إيران، تبنى ترامب خلال ولايته الأولى سياسة "الضغط الأقصى"، التي تضمنت انسحابًا من الاتفاق النووي وفرض عقوبات اقتصادية مشددة لمحاصرة النفوذ الإيراني في المنطقة. واستكملت هذه السياسة باغتيال قائد "فيلق القدس" قاسم سليماني، الذي شكل ركيزة رئيسية في دعم النظام السوري. أما في الملف السوري العام، كان ترامب قد أعلن في أكثر من مناسبة نيته تقليل الوجود العسكري الأمريكي في شمال سوريا، كما حدث عندما أعلن انسحابًا مفاجئًا للقوات في أكتوبر 2019، قبل أن يتراجع عن القرار بسبب الضغوط الداخلية والخارجية. مع ذلك، بقيت القوات الأمريكية ناشطة في شمال شرق سوريا لمحاربة تنظيم "داعش" ودعم شركائها المحليين مثل "قوات سوريا الديمقراطية". وفيما لو عاد ترامب إلى البيت الأبيض، يرى مراقبون أن سياسته قد تركز على دعم الهجمات الإسرائيلية ضد مواقع إيرانية وحزب الله في سوريا، مع احتمال منح إسرائيل تفويضًا أكبر لتعزيز مصالحها الإقليمية. من المرجح أيضًا أن يتبنى ترامب استراتيجية اقتصادية وسياسية تهدف إلى إبقاء النظام السوري في عزلة من خلال العقوبات وعرقلة أي جهود دولية لإعادة العلاقات معه. على الجانب الآخر، خلال رئاسة جو بايدن ونائبته كامالا هاريس، ركزت السياسة الأمريكية تجاه سوريا على تمديد العقوبات الحالية وتوسيعها، لا سيما فيما يتعلق بعمليات تهريب الكبتاغون والإنتاج غير القانوني داخل الأراضي السورية. كما احتفظت إدارة بايدن بالقوات العسكرية في شمال سوريا لدعم استقرار المنطقة ومواجهة التحديات المستمرة. ومع تزايد التوترات الإقليمية والاضطرابات في الشرق الأوسط، بما في ذلك التصعيد الإسرائيلي في غزة وجنوب لبنان، من المتوقع أن تظل سوريا جزءًا من الحسابات الاستراتيجية للولايات المتحدة، بغض النظر عن القيادة في البيت الأبيض.