أعلن وزير الاتصالات وتقانة المعلومات، عبد السلام هيكل، يوم الجمعة 3 تشرين الأول، عن اجتماعات مرتقبة مع كبرى شركات الاتصالات، بما في ذلك شركة "أورانج" الفرنسية، وذلك على هامش فعاليات المنتدى الاستثماري السوري الفرنسي.
يهدف المنتدى، الذي انطلقت أعماله في دمشق في 2 تشرين الأول بتنظيم من هيئة الاستثمار السورية، إلى استكشاف آفاق التعاون وتنشيط البيئة الاستثمارية في سوريا من خلال شراكات مع القطاع الخاص الفرنسي.
وقد شكل المنتدى منصة حوار بين الجانبين السوري والفرنسي، حيث ناقش المشاركون سبل تطوير شراكات فعالة في القطاعات الحيوية. وأكد المشاركون، وفقًا لوزارة الاتصالات، على أهمية الانتقال من التفاهمات إلى مشاريع ملموسة قابلة للتنفيذ.
كما تم خلال المنتدى مناقشة ضرورة توفير بيئة تشريعية واضحة، وتسهيلات استثمارية، بالإضافة إلى برامج دعم فني وتمويلي تساهم في تعزيز التعاون الثنائي وجذب الاستثمارات الأجنبية.
وفي تصريح له عبر منصة "إكس"، أوضح الوزير عبد السلام هيكل أن الوزارة عملت خلال الأشهر الماضية على معالجة التحديات القانونية والتنظيمية التي تعيق الاستثمار في قطاع الاتصالات. وأشار إلى تحول جذري في خدمة الخليوي بحلول عام 2026، مؤكدًا على تقديم "أفضل شبكة على الإطلاق كما يستحق السوريون".
وأكد هيكل خلال المنتدى على جهود الوزارة لتحديث البنية التحتية لقطاع الاتصالات، بما في ذلك الشبكات الثابتة والخلوية، مع التركيز على الاستفادة من الخبرة الفرنسية. وأشار إلى أن جذب رؤوس الأموال والتكنولوجيا الفرنسية يمثل خطوة أساسية لإعادة دمج سوريا في الأسواق الإقليمية والدولية.
يأتي هذا المنتدى ضمن سلسلة مباحثات أطلقتها هيئة الاستثمار السورية مع شركاء إقليميين ودوليين بهدف دعم بيئة الأعمال المحلية وبناء شراكات اقتصادية مستدامة. وقد حضر المنتدى أعضاء من الحكومة السورية، بمن فيهم وزير المالية محمد يسر برنية، ووزير النقل يعرب بدر، ووزير الصحة مصعب العلي، بالإضافة إلى وفد دبلوماسي وتجاري فرنسي، وممثلين عن وزارات الخارجية والمغتربين، والسياحة، والإدارة المحلية والبيئة، وهيئة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وهيئة الطيران المدني، والمؤسسة العامة للمعارض والأسواق الدولية.
إعادة هيكلية
وفي سياق منفصل، ناقش وزير الاتصالات عبد السلام هيكل مع وزير التنمية الإدارية محمد حسان سكاف، إعادة هيكلة وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات، وتعزيز التعاون بين الوزارتين لتطوير البنية المؤسساتية والخدمات الرقمية.
وأكد هيكل أن الوزارة ستقدم رؤية متكاملة لهيكليتها الإدارية المركزية والهيئات والمؤسسات التابعة لها، بهدف بناء نهج مستقبلي متطور يحقق تكامل البنية الرقمية ويرتقي بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
من جانبه، أكد الوزير سكاف على أهمية تنظيم التوزيع الإداري للدوائر والمديريات، وضرورة اعتماد معايير فنية لاختيار معاوني الوزراء، مشيرًا إلى ضرورة إنشاء وحدة تنظيمية متخصصة ببناء وتطوير الهيكل التنظيمي بشكل دوري.
كما أوضح سكاف أهمية تحديد الملاك العددي والوظيفي للوزارة، والعمل على وصف مهام الموارد البشرية بدقة لضمان كفاءة عملها. وأضاف أن الوزارة تعمل على استصدار قانون خدمة مدنية موحد ومتطور يحول الوظيفة المغلقة إلى وظيفة مفتوحة، وينظم علاقة العاملين بعملهم بما يضمن عدالة الفرص ومكافحة الفساد.
واعتبر سكاف أن منح الاستقلال المالي والإداري للهيئات المرتبطة في زمن النظام السابق ساهم في انتشار الفساد المالي والإداري، مشيرًا إلى أن الهيئات والمؤسسات الحكومية تعمل حاليًا تحت إشراف الوزارات المرتبطة بها لمنع التجاوزات والحد من الفساد.