النظام السوري يعتقل 17 لاجئاً عادوا من لبنان وسط تصاعد الانتهاكات

تصاعدت أعداد السوريين الذين اعتقلتهم قوات النظام السوري بعد عودتهم من لبنان إلى 17 شخصاً، مع تقديرات تشير إلى أن العدد قد يكون أكبر بسبب الأعداد الكبيرة للوافدين وصعوبة التواصل مع السكان في مناطق سيطرة النظام. ووفقاً لتصريحات مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان، فضل عبد الغني، فإن حجم الاعتقالات خلال الأيام الماضية كان استثنائياً، مما دفع فريق الشبكة إلى تركيز جهوده على توثيق الحالات فقط. حتى الآن، تم توثيق 17 حالة اعتقال مؤكدة، إلى جانب وجود أنباء عن حالات أخرى قيد التحقق. توزعت حالات الاعتقال بين السويداء (4 حالات)، إدلب (5 حالات)، الرقة (حالتان)، ريف دمشق (3 حالات)، وحمص (3 حالات). وكانت أسباب هذه الاعتقالات تتراوح بين المشاركة في مظاهرات ضد النظام، محاولات التجنيد الإجباري، واستهداف أفراد من عائلات ناشطين. وقد وقعت بعض الاعتقالات عند حواجز مؤقتة أقامتها قوات النظام على الطرق المؤدية للعائدين أو بعد استدعاء الأفراد من مراكز الإيواء بحجة "التسوية". أوضح عبد الغني أن "التسوية" لا تضمن الحماية من الاعتقال، حيث تم تسجيل حالات أشخاص أكملوا إجراءات التسوية، لكنهم مع ذلك اعتقلوا واختفوا قسرياً لاحقاً. من جانبها، أبدت نائبة المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا، نجاة رشدي، في اجتماع طارئ في جنيف، مخاوف جدية بشأن سلامة العائدين السوريين من لبنان، محذرة من انتهاكات حقوق الإنسان التي يتعرضون لها. وأشارت رشدي في بيان لها بعد الاجتماع إلى الظروف الإنسانية القاسية التي يواجهها اللاجئون الذين يفرون من لبنان عائدين إلى سوريا، وسط شعور بالخوف والعجز. كما أفادت مكاتب الأمم المتحدة والشركاء الإنسانيون خلال الاجتماع بتدفق آلاف السوريين واللبنانيين إلى سوريا، مع التأكيد على الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يعيشها هؤلاء العائدون، بما في ذلك النساء والأطفال. وأوضحت رشدي أن النزوح الجديد دفع سوريين كانوا قد لجأوا إلى لبنان هرباً من الحرب إلى الفرار مجدداً داخل سوريا، مما يعيدهم إلى دائرة المعاناة والنزوح التي لم تنتهِ بعد.