أعلنت النيابة العامة في النمسا يوم الأربعاء عن توجيه اتهامات رسمية إلى مسؤولين سوريين سابقين كانا يعملان في نظام بشار الأسد. وتأتي هذه الاتهامات على خلفية ارتكاب انتهاكات بحق مدنيين تم احتجازهم خلال فترة الحرب الأهلية في سوريا.
وأوضحت النيابة العامة في فيينا أن الاتهامات الموجهة للمسؤولين السابقين تتضمن جرائم متنوعة، من بينها العنف الجسدي والاعتداء الجنسي. وأكدت في بيان رسمي أن أحد المتهمين يواجه أيضاً اتهامات بارتكاب أعمال تعذيب.
ويُتهم المسؤولان السابقان بارتكاب هذه الجرائم ضد مدنيين احتُجزوا في مدينة الرقة بين عامي 2011 و2013، وذلك في سياق حملة قمع الاحتجاجات التي اندلعت ضد نظام بشار الأسد. وتجدر الإشارة إلى أن المتهمين هما عميد سابق في المخابرات السورية ورئيس سابق لمكتب التحقيق الجنائي المحلي برتبة مقدم.
وأكدت النيابة العامة أنه تم حتى الآن التعرف على هوية 21 ضحية. وكان المتهمان قد تقدما بطلب لجوء في النمسا في عام 2015، ويقيمان فيها منذ ذلك الحين. ويواجهان حالياً عقوبة بالسجن قد تصل إلى عشر سنوات في حال إدانتهما.
يُذكر أن النمسا تستضيف حوالي 100 ألف لاجئ سوري، وهو من بين أعلى الأعداد في دول أوروبا. وقد نظرت المحاكم النمساوية في قضايا مماثلة تتعلق بجرائم ارتُكبت خلال الحرب الأهلية السورية، وكذلك فعلت محاكم في ألمانيا وفرنسا والسويد.
ويسمح مبدأ الولاية القضائية العالمية بمقاضاة مرتكبي جرائم الحرب بغض النظر عن مكان ارتكاب الجرائم أو جنسية الجناة أو الضحايا. (AFP)