وجهت الحكومة الهندية دعوة رسمية إلى الحكومة السعودية لاستثمار رؤوس أموالها في قطاع الصناعات الدفاعية الهندية، وذلك بعد فتح هذا القطاع الحيوي أمام القطاع الخاص. وأكدت الهند على دعمها الكامل لتعميق التعاون مع السعودية في مجالي الدفاع والصناعة، خاصة بعد التطور الكبير الذي شهدته الصناعات الدفاعية الهندية.
أوضحت الحكومة الهندية أن الصناعات الدفاعية لم تعد مقتصرة على تلبية الاحتياجات المحلية، بل تحولت الهند إلى مُصدّر رئيسي للمعدات الدفاعية لأكثر من 100 دولة حول العالم، بما في ذلك المملكة العربية السعودية.
الهند تطور صناعتها الدفاعية
على مدار السنوات الماضية، نجحت الهند في تطوير صناعاتها الدفاعية بشكل ملحوظ، لتصبح تمتلك مجمعًا صناعيًا متكاملًا ينتج ذخائر عالية الجودة، وأسلحة صغيرة، ودبابات، وناقلات مدرعة، بالإضافة إلى طائرات مسيرة، ومروحيات خفيفة متطورة، وحتى طائرات مقاتلة. كما تقوم الهند بإنتاج زوارق وغواصات، وصولًا إلى حاملات الطائرات.
السعودية تسعى لتطوير قدراتها الدفاعية
تأتي هذه الدعوة في ظل جهود سعودية حثيثة لإعادة هيكلة الإنفاق والتقنيات الدفاعية، بالتزامن مع الاستثمار في قطاعات متنوعة تهدف إلى نقل التكنولوجيا المتقدمة إلى المملكة، وزيادة مساهمة هذه القطاعات الاقتصادية في الناتج المحلي الإجمالي.
ووفقًا للاستراتيجية الوطنية للصناعة التي أطلقها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في أكتوبر 2022، من المتوقع أن تصل مساهمة الصناعات الدفاعية والعسكرية في الناتج المحلي إلى 95 مليار ريال بحلول عام 2030.
الإنفاق السعودي الضخم على الدفاع
خصصت السعودية مبلغ 272 مليار ريال للإنفاق على القطاع الدفاعي في ميزانية عام 2025، وهو ما يمثل حوالي 21% من إجمالي النفقات. وتواصل المملكة جهودها لرفع نسبة توطين الصناعات العسكرية إلى 20% في عام 2025، وصولًا إلى هدف طموح بنسبة 50% في عام 2030، وفقًا لبيان الميزانية لعام 2025.
علاقات هندية سعودية متينة
شهدت العلاقات الهندية السعودية تطورًا ملحوظًا خلال الفترة الأخيرة، لتصبح المملكة خامس أكبر شريك تجاري للهند. وأشارت الحكومة الهندية إلى أن تشكيل "مجلس الشراكة الاستراتيجي" في عام 2019 كان بمثابة "علامة فارقة" في مسار العلاقات الثنائية.
تتركز نسبة كبيرة من التبادل التجاري بين البلدين على قطاعات الطاقة والبتروكيماويات، بالإضافة إلى الأسمدة والمنتجات الزراعية والحيوانية. إلا أن زيادة التعاون بين البلدين، بالإضافة إلى "الروابط القوية" التي نشأت بين الشركات، تساهم في "تعزيز الشراكات الاستثمارية" في مختلف المجالات.
