في تطور لافت، استضافت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في مقرها بدمشق وفداً من لجنة التحقيق الدولية، في أول اجتماع من نوعه منذ أكثر من أربعة عشر عاماً. يأتي هذا اللقاء بعد سنوات طويلة اقتصرت فيها اجتماعات اللجنة على جنيف.
حضر الاجتماع مدير الشبكة، فضل عبد الغني، والمفوض في لجنة التحقيق، هاني مجلي، ورئيسة المحققين، لينيا أرفيدسون، بالإضافة إلى أعضاء آخرين من كلا الفريقين. تركزت المناقشات حول أوضاع حقوق الإنسان الراهنة في سوريا، وسبل تعزيز التعاون الميداني داخل الأراضي السورية، بعد فترة طويلة من القيود التي فرضها نظام الأسد على عمل اللجنة.
وفي حديث خاص، صرح فضل عبد الغني لـ سوريا 24 بأن الاجتماع في دمشق يمثل أهمية بالغة وانفتاحاً على عمل اللجنة داخل سوريا، مما يسمح بمناقشة قضايا حقوق الإنسان بشكل مباشر. وأشار إلى أن هذا يمثل مستوى متقدماً من الحريات مقارنة بالعديد من دول المنطقة، معرباً عن سعادته بسماح الحكومة السورية للجنة بالعمل بحرية والتجول والاجتماع مع المنظمات الحقوقية.
وأوضح عبد الغني أن العمل سيتم من داخل سوريا بشكل مباشر، على عكس السنوات الماضية في عهد الأسد، حيث كان العمل يتم في الخفاء حفاظاً على سلامة الفريق. وأعرب عن أمله في استمرار هذا المستوى من الحقوق وتعزيزه، مؤكداً أنه يمثل نقلة نوعية في سوريا الجديدة.
أكدت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في بيان لها أن استمرار عمل لجنة التحقيق الدولية داخل سوريا يعد خطوة جوهرية نحو كشف الحقيقة وتحقيق العدالة والمساءلة. وشددت على دعمها لتمديد ولاية اللجنة، ودعت الحكومة السورية إلى التعاطي بجدية مع تقاريرها والاستفادة منها في تعزيز حماية حقوق الإنسان وصون كرامة الضحايا.
يذكر أن لجنة التحقيق الدولية الخاصة بسوريا قد أُنشئت بقرار من مجلس حقوق الإنسان في صيف عام 2011، إلا أن نظام الأسد منعها من دخول الأراضي السورية لسنوات. ومع التطورات الأخيرة، سمحت الحكومة السورية للجنة بمباشرة عملها داخل البلاد، حيث أجرت تحقيقات شملت أحداث الساحل وأصدرت تقريراً بشأنها، كما عادت في أيلول/سبتمبر الماضي لعقد لقاءات مباشرة مع الضحايا.