لأول مرة منذ عقدين، تتجه سوريا نحو استعادة علاقاتها مع المؤسسات المالية الدولية، حيث تشهد واشنطن اجتماعات رفيعة المستوى لبحث استئناف دعم البنك الدولي وصندوق النقد الدولي للبلاد.
أفاد عبد الله الدردري، مساعد الأمين العام للأمم المتحدة، أن اجتماعاً خاصاً بسوريا سيُعقد بمشاركة السعودية والبنك الدولي على هامش اجتماعات الربيع للمؤسسات المالية الدولية، معتبراً ذلك مؤشراً على رغبة دولية جادة في دعم الشعب السوري.
كشفت مصادر مطلعة أن السعودية سددت نحو 15 مليون دولار من متأخرات سوريا للبنك الدولي، مما يمهد الطريق لمنح وتمويلات جديدة لإعادة الإعمار ودعم الاقتصاد المحلي.
وبحسب الدردري، ستتيح هذه الخطوة لسوريا الاستفادة من برامج المؤسسة الدولية للتنمية للدول ذات الدخل المحدود، وتفعيل حقوق السحب الخاصة في صندوق النقد الدولي.
من المقرر أن يشارك وفد سوري رفيع المستوى، يضم وزير المالية محمد يسر برنية ووزير الخارجية أسعد الشيباني وحاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية، في الاجتماعات. وتُعد هذه الزيارة أول تحرك رسمي من نوعه نحو الولايات المتحدة منذ التغييرات السياسية الأخيرة.
تتجه الأنظار إلى نتائج هذه الاجتماعات، التي قد تمهد لمرحلة جديدة في علاقة سوريا مع المجتمع الدولي، وتفتح آفاقاً لدعم اقتصادي يعوض سنوات الحصار والعقوبات والتدهور المالي.
