أشاد عمر باحليوه، رئيس مكتب ديوان الأعمال الأساسية للاستشارات الاقتصادية السعودي، بالإمكانيات الاستثمارية المتاحة في سوريا، مؤكداً على توافر المقومات المشجعة لجذب الاستثمارات وتنفيذ المشروعات التنموية، خاصةً مع وجود مهارات عالية لدى القوى العاملة السورية.
وفي تصريحات لموقع "العربية بزنس"، أوضح باحليوه أن السعودية سعت جاهدة لإزالة المقاطعة ورفع العقوبات المفروضة على سوريا من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، تبع ذلك رفع العقوبات من الدول الأوروبية، الأمر الذي يساهم في توفير بيئة محفزة لخلق نظام اقتصادي مستمر ومستدام.
وأشار إلى حاجة سوريا الماسة لدعم الدول الشقيقة والصديقة، مثل السعودية ودول الخليج، للمساعدة في البدء بمرحلة إعادة الإعمار وتنفيذ خطة شاملة لتطوير الاقتصاد. كما أكد على أهمية وضع رؤية 2050 لسوريا، تتضمن جميع الضوابط والأطر العامة، سواء القانونية أو التنموية أو الاجتماعية والسياسية، وكل ما تحتاجه سوريا لبناء مستقبلها حتى ذلك التاريخ.
ويرى باحليوة أن تسهيل تدفق رؤوس الأموال إلى الأسواق السورية يتطلب عملاً مؤسسياً من خلال إنشاء الصناديق الاستثمارية ودعم البنك المركزي السوري والحكومة لوضع الأسس والأطر المنظمة لتدفق الأموال من وإلى سوريا لضمان الاستثمار، وتوفير فرص للاستثمارات الأجنبية من خلال الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص.
ودعا إلى بناء علاقات مالية مع النظام المالي الدولي بعد رفع العقوبات لتسهيل نقل وتحويل الأموال، بالإضافة إلى فتح المجال لتداول العملات الأجنبية، مع توفير ضمانات لحماية الشركات الأجنبية عند التواجد في السوق السورية.