بدأت لجنة التحقيق الحكومية المكلفة بمتابعة أحداث العنف الأخيرة في محافظة السويداء عملها، حيث عقدت وزارة العدل في دمشق يوم السبت 2 آب اجتماعها الأول برئاسة وزير العدل مظهر الويس. دعا الوزير أعضاء اللجنة إلى الالتزام بـ "المبادئ الأساسية للعدالة" لضمان إنصاف جميع المتضررين، مؤكدًا على أهمية أن تصب نتائج العمل في مصلحة "السلم الأهلي وإعادة الأمن والاستقرار" لجميع مكونات المجتمع السوري، وفقًا لما نقلته وكالة الأنباء السورية (سانا).
عقب الاجتماع مع وزير العدل، اجتمع أعضاء اللجنة لانتخاب القاضي حاتم النعسان رئيسًا للجنة، والمحامي عمار عز الدين متحدثًا رسميًا باسمها. كما خصصت الوزارة مقرًا دائمًا للجنة، وتم الاتفاق على إنشاء خطي اتصال هاتفي للتواصل مع أهالي السويداء وتلقي الشكاوى، تحت إشراف القاضية ميسون الطويل والمحامي عمار عز الدين، وسيتم الإعلان عن أرقام الهواتف قريبًا.
أوضح النعسان في تصريح صحفي أن التحقيقات ستبدأ فورًا بلقاء المسؤولين المحليين في السويداء ودرعا، والاستماع إلى المتضررين من الأحداث. وأضاف أن العمل سيقسم إلى مجموعات بناءً على خبرات أعضاء اللجنة، بهدف "كشف الحقيقة كاملة وتحديد المسؤولين عن الأحداث الأليمة كأساس لتحقيق السلم المجتمعي"، مع الالتزام بالشفافية ومنح اللجنة "صلاحيات كاملة".
تأتي هذه التطورات بعد أسابيع من التوترات الأمنية في السويداء، بين فصائل محلية مسلحة وعشائر البدو، والتي شهدت اشتباكات عنيفة وأعمال عنف طالت مناطق سكنية، وأدت إلى مقتل وإصابة المئات ونزوح الآلاف. يعتمد نجاح اللجنة على قدرتها على تحقيق نتائج ملموسة وتقديمها للرأي العام، بينما تعتبر الحكومة هذه اللجنة خطوة نحو تهدئة التوتر وتهيئة المناخ لحوار محلي أوسع.
من المقرر أن تبدأ اللجنة تحركاتها الميدانية في الأيام المقبلة، وسط دعوات للأهالي لتقديم الشهادات والمعلومات التي يمكن أن تسهم في التحقيق. في المقابل، تشهد محافظة السويداء مظاهرات ترفض عمل اللجنة وتطالب بتحقيق من قبل لجنة دولية مستقلة للبحث في الانتهاكات التي تتهم القوات الحكومية بالضلوع فيها.
وثقت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" مقتل ما لا يقل عن 1013 شخصًا في محافظة السويداء خلال الفترة من 13 تموز، من بينهم 26 طفلًا و47 سيدة، بالإضافة إلى 6 من الكوادر الطبية (بينهم 3 سيدات) و3 من الكوادر الإعلامية.
يذكر أن لجنة مشابهة لأحداث الساحل، التي وقعت في آذار الماضي، عرضت نتائج تحقيقها، وأفادت بتوثيق مقتل 1426 شخصًا، منهم 90 امرأة ومعظم البقية مدنيون، وبعضهم عسكريون سابقون أجروا تسويات مع السلطات المختصة. ورجحت اللجنة أن معظم حوادث القتل وقعت خارج أو بعد انتهاء المعارك العسكرية، وتوصلت إلى أسماء متهمين بارتكاب انتهاكات، منهم 265 شخصًا منضمين إلى مجموعات مسلحة متمردة مرتبطة بـ"فلول الأسد"، بالإضافة إلى 298 شخصًا يرتبطون ببعض المجاميع والفصائل العسكرية من القوات المشاركة، ممن خالفوا الأوامر العسكرية ويشتبه بارتكابهم انتهاكات بحق المدنيين.