كشف السفير السوري في موسكو، بشار الجعفري، عن مصادرة أملاكه العقارية الخاصة في دمشق من قبل عناصر تابعة للحكومة السورية الموقتة.
وأوضح الجعفري في بيان صحفي أنه تم الاستيلاء على منزله في "قرى الشام"، الذي اشتراه عام 2002 بعد عودته من بعثته إلى "إندونيسيا"، بالإضافة إلى منزل آخر في ضاحية "قدسيا" اشتراه بالتقسيط خلال فترة عمله سفيراً لـ"سوريا" لدى "الأمم المتحدة".
واعتبر الجعفري مصادرة أملاكه "انتقاماً سياسياً سافراً" وتجريداً لمواطن سوري من حقوقه الدستورية، وانتهاكاً لمبدأ الملكية الفردية الذي كفلته الدساتير والشرائع السماوية والشرعة الدولية لحقوق الإنسان.
وفي معرض حديثه عن مسيرته في الخارجية السورية، أكد الجعفري أنه مثّل "سوريا" في المحافل الدبلوماسية، ودافع عن سيادتها ووحدة أراضيها، ومنع انزلاقها في مستنقع الفصل السابع.
وشدد على أن المصطلحات التي استخدمها في "الأمم المتحدة" كانت التزاماً بقرارات الشرعية الدولية الخاصة بمكافحة الإرهاب والوضع في "سوريا"، وتمثيلاً للدولة السورية، نافياً أن يكون قد عمل لحسابه الشخصي في المحافل الدولية.
وأشار الجعفري إلى أنه خدم بلاده في الخارج منذ 45 عاماً، وأنه لم يعمل في وزارة الداخلية أو الدفاع أو أجهزة الأمن أو أي حزب سياسي.
وحذر من أن الاستيلاء على الأملاك يهدد الثقة بين المواطن والدولة.
كما لفت إلى أن وضع اليد على أملاك سفير ما يزال على رأس عمله، يعكس ما يحدث في مناطق أخرى مثل الساحل وسهل الغاب وريف "حماة" الغربي، حيث تتعرض ممتلكات المواطنين للمصادرة تحت ذرائع مختلفة.
يذكر أن وزارة الخارجية في الحكومة السورية الانتقالية كانت قد أصدرت قراراً بإعادة "الجعفري" من "موسكو" إلى "دمشق"، إلا أنه لم ينفذ القرار، ونفى الأنباء عن تقديمه اللجوء إلى "روسيا".
وفي بيانه، وصف الجعفري ما حدث بأنه "انتقام سياسي سافر" وتجريد لمواطن سوري من حقوقه، مؤكداً أن الاستيلاء على ملكيات خاصة تم تملكها منذ أكثر من عقدين يمثل انتهاكاً لمبدأ قدسية الملكية الفردية.
وأكد أنه دافع عن سيادة "سوريا" ووحدة أراضيها في المحافل الدولية، وأن المصطلحات التي استخدمها كانت التزاماً بقرارات الشرعية الدولية.
وكشف عن أنه تلقى عرض رشوة مغري مقابل خيانة الأمانة، لكنه رفضه.
وأشار إلى أن "أوباما" و"هيلاري كلينتون" كانا من خطط للفوضى "الخلاقة" في سوريا، وأن ثقافة القتل والتكفير ليست وليدة البيئة السورية، بل هي نتاج أجندة تخريبية.
وحذر من أن السكوت على ما يحدث سيؤدي إلى انهيار الثقة بين المواطن والدولة، وتكريس منطق الانتقام.
واختتم بيانه بالتساؤل عن الرسالة التي توجهها السلطات في دمشق للسفراء الآخرين من موظفي وزارة الخارجية.
