عبّر مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا، غير بيدرسن، عن تفاؤله بأن الإعلان الدستوري الجديد في سوريا سيكون نقطة انطلاق نحو استعادة سيادة القانون وتعزيز عملية انتقالية شاملة في البلاد. وأوضح بيدرسن أنه حان الوقت لتشكيل حكومة انتقالية حقيقية وموثوقة، والتي لا تقصي أي طرف، مشيرًا إلى أهمية توحيد سوريا واستعادة سيادتها.
بيدرسن شدد في بيان له على أهمية هذه الخطوة في تعزيز الاستقرار وبناء دولة عادلة لجميع السوريين، مؤكدًا أن الالتزام من كافة الأطراف ضروري لاستمرار هذه العملية.
الإعلان الدستوري: بداية مرحلة جديدة لسوريا وفق الشرع
في خطوة مهمة نحو بناء مستقبل سوريا الجديد، وقع الرئيس السوري أحمد الشرع يوم الخميس 13 آذار على الإعلان الدستوري، الذي يعتبره بداية لمرحلة جديدة تهدف إلى بناء دولة تسعى لتحقيق العدالة والمساواة لجميع المواطنين. وأكد الشرع أن الإعلان يأتي في إطار تحقيق تطلعات الشعب السوري للسلام والازدهار.
الإعلان الدستوري يسلط الضوء على الوحدة الوطنية، سيادة القانون، وتضمين حقوق الإنسان، كما يضمن الحفاظ على استقلالية البلاد وسلامة أراضيها.
محتوى الإعلان الدستوري: سيادة القانون والحقوق الأساسية للمواطنين
يستعرض الإعلان مجموعة من الأحكام التي تهدف إلى تعزيز الاستقرار وتحقيق العدالة الاجتماعية. أبرز هذه الأحكام تشمل ضمان حقوق الإنسان، مثل حرية الرأي والتعبير، وحرية التنقل، والمساواة بين المواطنين دون تمييز. كما ينص الإعلان على تشكيل مؤسسات ديمقراطية وتحديث النظام القضائي، بما في ذلك محكمة دستورية عليا لضمان تطبيق القوانين بكفاءة وشفافية.
اتفاق "الشرع ومظلوم عبدي": خطوة نحو دمج "قسد" في مؤسسات الدولة
في تطور مهم، تم توقيع اتفاق بين رئيس الجمهورية أحمد الشرع وقائد قوات سوريا الديمقراطية، مظلوم عبدي، في 10 آذار 2025. الاتفاق يقضي بدمج "قسد" ضمن مؤسسات الدولة السورية ويعزز وحدة الأراضي السورية ويعترف بحق المجتمع الكردي في المشاركة السياسية. يهدف هذا الاتفاق إلى إنهاء التوترات في شمال شرق سوريا وضمان عودة المهجرين مع تأمين حماية لهم من قبل الدولة السورية، وهو خطوة هامة نحو إعادة الإعمار والسلام في المنطقة.
