في خطوة مفاجئة، أصدرت محافظة دمشق قرارًا بتشكيل لجان معنية بحل الخلافات المتعلقة بالمنطقة التنظيمية الخاضعة للمرسوم التشريعي رقم 66، والمعروفة بمشروع "باسيليا سيتي". يأتي هذا القرار بعد أيام قليلة من تصريحات محافظ دمشق التي أعلن فيها تجميد المشروع ووصفه بأنه مرسوم مجحف.
يقضي القرار بتشكيل لجنتين متخصصتين في النظر في الاعتراضات والادعاءات المتعلقة بالملكية والمنازعات العينية، مع تحويل الدعاوى المماثلة المعروضة على المحاكم إلى هاتين اللجنتين. وستتم صرف التعويضات وفقًا لأحكام المادة 56 من المرسوم، على أن يستمر عمل اللجان حتى 31 ديسمبر 2025.
أثار هذا القرار الجديد دهشة واستياء سكان المنطقة، الذين رأوا فيه تناقضًا مع إعلان التجميد السابق. وعبر محمد عباس، أحد المتضررين من حي المزة، عن قلقه قائلاً: "أربعون ألف عائلة في المهايني، اللوان، المتحلّق الجنوبي، نهر عيشة، وبيادر نادر تعيش اليوم في حالة من الخوف والقلق. كيف يمكن تجميد المشروع وفي الوقت نفسه تشكيل لجان للبت في ممتلكاتنا؟ هل سيتم إجبارنا على الإيجار؟ ولماذا لا يتم إلغاء المرسوم بشكل كامل؟"
وأضاف عباس: "يبدو الأمر واضحًا، هناك رجال أعمال مقربون من النظام يسعون لإعادة إحياء المشروع وتحقيق أرباح طائلة على حساب حقوق المواطنين المتضررين".
وكانت "سوريا 24" قد سلطت الضوء سابقًا على قضية المرسوم 66 في تقرير مفصل، تناولت فيه مطالب الأهالي المتضررين بضرورة وقف العمل بالمرسوم، معتبرة أن استمرار المشروع يمثل استمرارًا للظلم الذي طال عشرات الآلاف من السكان في باسيليا.
تجدر الإشارة إلى أن تصريحات المحافظ السابقة، التي تم تداولها عبر مقاطع فيديو رسمية، كانت واضحة جدًا، حيث وصف المرسوم بأنه ظالم وعفا عليه الزمن، وأعلن تجميد المشروع، مؤكدًا أن الاستمرار فيه غير ممكن خارج منطقة ماروتا سيتي، التي تضم أبراجًا واستثمارات قائمة.
يعكس القرار الأخير تضاربًا واضحًا في التعامل مع المشروع بين التصريحات الرسمية والإجراءات العملية، مما يثير المزيد من الشكوك حول مصير السكان المتضررين وحقوقهم العقارية. وبينما يطالب الأهالي بإلغاء المرسوم بشكل كامل لضمان عدم استمرار الظلم، يبدو أن تشكيل اللجان يهدف إلى إضفاء طابع رسمي على عملية تسوية الخلافات، دون تقديم حل جذري لمعاناة السكان.