اعتادت الحكومات السابقة على رفع أسعار السلع والخدمات، سواء الحكومية أو الخاصة، ثم تقوم بزيادة الرواتب تحت مسمى "مكرمة" لتغطية جزء من تلك الزيادات. لكن المفاجأة كانت تكمن في زيادات جديدة تتبع زيادة الرواتب، مما يضيع أثرها.
اليوم، نشهد زيادة جديدة في الرواتب بعد أشهر من ارتفاع الأسعار الذي أثقل كاهل المواطن. هذه المرة، الزيادة كبيرة نسبياً ولم تأتِ تحت مسمى "مكرمة"، مما أنسى المستفيدين جزءاً من معاناتهم السابقة بسبب ارتفاع أسعار الخبز والمحروقات وأجور النقل. ورغم أن الزيادة الحالية هي نصف الزيادة الموعودة، إلا أن الأمل لا يزال قائماً بتحقيق الفارق المتبقي.
توقع المستفيدون ألا تكرر الحكومة أخطاء الماضي برفع أسعار السلع، وقد استجابت الحكومة بدراسة خفض أسعار المشتقات النفطية للمنشآت الصناعية لتجنب رفع أسعار منتجاتها. أكد الدكتور نضال الشعار، وزير الاقتصاد والصناعة، أن العمل جارٍ لتأمين الغاز الصناعي بسعر مدعوم وتخفيض سعر الفيول الصناعي والكهرباء الصناعية لدعم الإنتاج الوطني. وأضاف أن هذه الخطوات تأتي ضمن سياسة اقتصادية لتحفيز الاستثمار الصناعي وضمان انسيابية المواد عبر المنافذ البرية والبحرية، لخلق بيئة اقتصادية مستقرة.
بعد أيام من تصريح الوزير، صدر قرار بتخفيض أسعار الفيول بنسبة 14% والغاز بنسبة 23% للمنشآت الصناعية، لتخفيف الأعباء التشغيلية ودعم تنافسية المنتجات المحلية وتخفيض تكلفة الكهرباء الصناعية.
في المقابل، اجتمع وزيرا الطاقة والمالية لبحث تعديل تعرفة الكهرباء في سوريا ومراجعة الرسوم المالية المرتبطة بها، ومناقشة إمكانية تعديل التعرفة الحالية لتخفيف العبء المالي على الدولة. وأكد الوزيران أهمية التنسيق لضمان اتخاذ قرارات تراعي البعدين الاقتصادي والاجتماعي، وتخدم مصلحة المواطن والاقتصاد الوطني. هذا الاجتماع أثار مخاوف المواطنين من رفع سعر الكهرباء، رغم الارتفاعات الكبيرة السابقة.
لذا، من المأمول تعديل تعرفة الكهرباء للمنتجين والمستهلكين باتجاه التخفيض، على غرار تخفيض أسعار الوقود للمنشآت الصناعية، مع اعتماد طرق ترشيدية في استهلاك الكهرباء. فمصلحة المواطن والاقتصاد الوطني مترابطتان، ويجب أن يشعر المواطن بأن الحكومة أقوى منه ولا تمنّ عليه بواجباتها، مع تحقيق الدعم المتبادل.
الكاتب: عبد اللطيف شعبان، عضو جمعية العلوم الاقتصادية – عضو مشارك في اتحاد الصحفيين (موقع أخبار سوريا الوطن-١)