وسط حالة من الاستياء والتساؤلات، يتأخر صرف رواتب العاملين في محافظة القنيطرة، على الرغم من التصريحات المتكررة لوزارة المالية، وآخرها تعهد الوزير بصرف الرواتب في اليوم الأول من كل شهر. حتى اليوم، الموافق 13 أيلول، لا تزال شريحة واسعة من العاملين في المحافظة تنتظر مستحقاتها المالية، وسط صمت رسمي.
التأخير لا يقتصر على مديرية واحدة، بل يشمل معظم الجهات والمؤسسات الرسمية في القنيطرة، مما يؤثر بشكل مباشر على حياة آلاف الأسر التي تعتمد على الراتب الشهري كمصدر دخل وحيد، خاصة في ظل الظروف المعيشية والاقتصادية الصعبة التي تشهدها البلاد.
في وقت سابق، صرّح وزير المالية بأن الرواتب ستُصرف في الأول من كل شهر دون تأخير، وهو ما استقبله العاملون بالترحيب، خاصة أنه جاء في سياق وعود بتحسين الوضع المعيشي وضبط النفقات. لكن الواقع الحالي يكشف أن هذه التصريحات لم تتحقق، مع غياب أي تفسير رسمي لتأخير رواتب أيلول.
اشتكى عدد من الموظفين في القنيطرة من صعوبات يواجهونها يومياً نتيجة التأخير، حيث لم يعودوا قادرين على تأمين احتياجاتهم الأساسية من غذاء ودواء. كما أن مواعيد الأقساط والإيجارات والالتزامات المالية الأخرى لا تنتظر، مما يزيد الضغط النفسي والمادي على الأسر.
وقال أحد الموظفين لـ«الوطن»: «لا نستطيع انتظار رواتبنا إلى منتصف الشهر، فكل شيء من حولنا يرتفع سعره بشكل يومي، ومن غير المقبول أن نُترك هكذا من دون توضيح أو حتى اعتذار».
الغريب في الأمر هو الغياب الكامل لاتحاد العمال، الذي يفترض أنه يدافع عن حقوق الموظفين، خاصة في مثل هذه الظروف. يلاحظ الكثيرون أن الاتحاد يلتزم الصمت، رغم أنه يتقاضى مستحقاته المالية من رواتب هؤلاء العاملين أنفسهم، مما يثير تساؤلات حول دوره الحقيقي.
يطالب الموظفون في محافظة القنيطرة بتوضيح رسمي من وزارة المالية حول أسباب التأخير، ومحاسبة المسؤولين عن عدم تنفيذ التعهدات. كما يدعون اتحاد العمال للقيام بدوره والعمل من أجل احترام حقوق العاملين.
ونقلت «الوطن» شكوى العاملين إلى مدير مالية القنيطرة محمد خيرعمر، الذي أكد وجود «خربطة» من المصرف، وأنه تم حل الأمور ومن المتوقع صرف الرواتب يوم غدٍ الأحد. وأكد اتحاد عمال القنيطرة لـ«الوطن» أن شكوى العمال صحيحة، وسيتم متابعة الموضوع مع الجهات المعنية لحل المشكلة.
القنيطرة- خالد خالد