يشهد القطاع البحري في سوريا تحديات جمة، من بينها تأهيل موانئ طرطوس واستعادة دورها في إصدار الشهادات الطبية والجوازات البحرية. القبطان هيثم نوني يسلط الضوء على هذه القضية، مشيراً إلى أن الوعود بتسهيل الإجراءات لم تتحقق على أرض الواقع، مما يثير تساؤلات البحارة والعاملين في هذا القطاع.
على الرغم من الوعود بتحديث موانئ طرطوس وتسريع إصدار الشهادات البحرية والجوازات، إلا أن التأخيرات المستمرة تزيد الضغط على البحارة. الوعد بإلغاء المنصة الإلكترونية التي كان من المفترض أن تبسط الإجراءات لم يتحقق بعد، ولا يزال البحارة ينتظرون تحسينات ملموسة.
تساؤل آخر يطرح نفسه: لماذا يُمنع طلاب الأكاديميات البحرية من أخذ ورقة الامتحان معهم لمراجعتها؟ هذا الإجراء يثير تساؤلات حول شفافية العملية الامتحانية، حيث أن السماح للطلاب بمراجعة أوراقهم يمكن أن يساعدهم على فهم أخطائهم وتحسين أدائهم.
يحتاج البحارة السوريون إلى موانئ طرطوس قادرة على تلبية احتياجاتهم بسرعة وكفاءة. الإجراءات الحالية تؤثر سلباً على قدرتهم على الانتقال بسهولة، مما قد يعيق تطوير القطاع البحري.
في الختام، هل سنستمر في انتظار الوعود، أم أن هناك خطة حقيقية لتحسين الوضع الحالي؟ البحار السوري بحاجة إلى حلول حقيقية، وليس مجرد وعود. يجب أن تتحول الكلمات إلى أفعال، وأن تركز الحكومة على إعادة تأهيل موانئ طرطوس بشكل عملي لتلبية احتياجات البحارة وتسهيل حياتهم المهنية.
(أخبار سوريا الوطن1-صفحة الكاتب)