الساحل السوري: موقع استراتيجي وفرص استثمارية واعدة تدعم الاقتصاد الوطني

أكد رئيس غرفة الملاحة البحرية، الكابتن محمد جمال عثمان، أن الساحل السوري يمثل منطقة غنية بالموارد والفرص الاقتصادية، وذلك تعقيباً على تصريح للسيد الرئيس أحمد الشرع حول أهمية الساحل السوري للاستثمار بعد حلب، خلال لقائه الجالية السورية في الولايات المتحدة الأميركية.

وأوضح الكابتن عثمان أن الموقع الجغرافي المتميز للساحل السوري، الذي يمتد على طول 183 كيلومترًا ويطل على البحر الأبيض المتوسط، يجعله هدفًا جذابًا للاستثمارات البحرية المتنوعة التي تعزز الاقتصاد الوطني وتحقق التنمية المستدامة.

وأشار إلى أن قيمة الساحل لا تقتصر على شواطئه، بل في كونه نقطة وصل بحرية وبرية تربط الموارد الطبيعية الغنية بموقع لوجستي هام على المتوسط، نظرًا لأهمية الموانئ السورية في تسهيل حركة البضائع بين أوروبا وآسيا والشرق الأوسط، بالإضافة إلى وجود رأسمال بشري مؤهل.

وفي تحليله لفرص الاستثمار، لفت عثمان إلى وجود قطاعات واعدة قابلة للتطوير وأخرى تحتاج إلى إصلاحات وحلول تمويلية. واعتبر مرفأي اللاذقية وطرطوس بوابة طبيعية لمرور البضائع، مشددًا على أهمية تطوير الخدمات المكملة في المناطق اللوجستية المرتبطة بالمرافئ، وأتمتة عمليات الشحن والتخليص الجمركي، وتوفير خدمات التمويل التجاري والتأمين المتوافقة مع المعايير العالمية.

وأشاد بإدراك الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية لأهمية تطوير الموانئ، وتنفيذها استثمارات وشراكات مع شركات عالمية في مرفأي اللاذقية وطرطوس لضمان الاندماج مع المعايير الإقليمية والعالمية وتوفير الخدمات اللوجستية النوعية.

كما أكد على أهمية تطوير إمكانات صيانة السفن وبناء القوارب، والاستفادة من الخبرات الوطنية في هذا المجال، ودمجها في مشروع وطني متكامل. وأشار إلى إمكانية التوسع في الاستزراع السمكي في اللاذقية وطرطوس، وإدخال سلاسل قيمة مضافة من مستودعات مبردة ومعامل تعليب وتجميد ومختبرات سلامة غذائية.

وفيما يتعلق بالسياحة البحرية، رأى عثمان أنها قطاع واعد نظرًا لما تتمتع به المناطق الساحلية السورية من شواطئ خلابة ومعالم تاريخية وثقافية غنية.

وشدد على أهمية رفع العقوبات الاقتصادية، وخاصة تعليق قانون قيصر، لتحفيز الاستثمار وتهيئة المناخ المناسب في البلاد والساحل.

(أخبار سوريا الوطن2-الثورة)