لا يزال مصير المحامي مالك محمود الجيوش مجهولاً منذ اعتقاله من قبل دورية أمنية في بداية هذا الشهر. وحتى الآن، لم يتم الكشف عن مكان احتجازه أو التهم الموجهة إليه، مما أثار مجدداً قضية الاعتقالات التعسفية والإخفاء القسري في سوريا.
وفي فيديو له، أوضح المحامي والباحث السياسي إيهاب عبد ربه أنه تم استدعاء الجيوش لحضور اجتماع مع جهة حكومية وصفها بـ"المهمة"، لكنه اختفى منذ ذلك الحين. وأضاف عبد ربه: "وفقاً للقانون، مالك مخطوف وليس معتقلاً أو موقوفاً، لأن المخطوف يُؤخذ بدون محامٍ وإذن قضائي. لقد دفعنا في سوريا ثمناً باهظاً من شبابنا في سجون الأسد بسبب آلية التوقيف والاعتقال التي كانت بمثابة خطف."
من جانبها، دعت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في بيان يوم السبت إلى الكشف الفوري عن مصير الجيوش، وضمان سلامته الجسدية والنفسية، والإفراج عنه ما لم توجه إليه تهم قانونية معتمدة وتقديمه لمحاكمة عادلة. كما طالبت الشبكة بفتح تحقيق إداري وقضائي لمحاسبة المتورطين في اعتقاله، وتعويض المعتقل وذويه مادياً ومعنوياً في حال ثبوت عدم قانونية احتجازه.
وصفت الشبكة ما حدث بأنه "اعتقال تعسفي"، معتبرة أن منع الجيوش من الاتصال بذويه أو محاميه، وإخفاء مكان وجوده، يشكلان انتهاكاً واضحاً للقانون الدولي وضمانات المحاكمة العادلة.
يذكر أن الجيوش حاصل على ماجستير في القانون التجاري الدولي والأوروبي من إحدى الجامعات البريطانية، ويملك حصة في شركة سيرياتيل، كما تم تعيينه نائباً لرئيس مجلس إدارة الشركة في أواخر العام الماضي.
المحامي المعتقل مقيم في دمشق وينحدر من بلدة معربة في ريف درعا الشرقي، وسبق أن أوقفته أجهزة الأمن التابعة للنظام السابق عام 2012 على خلفية مشاركته في الثورة، كما أن والده معارض سياسي قديم.
ويستند حقوقيون في انتقادهم لعملية الاعتقال إلى الإعلان الدستوري الصادر في 23 آذار 2025، الذي نص على أن العقوبة شخصية، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بنص، وأن الاعتقال لا يجوز إلا بقرار قضائي، مع صون كرامة الإنسان ومنع التعذيب والإخفاء القسري. وبذلك، فإن ما جرى مع الجيوش يمثل خرقاً واضحاً للنصوص الدستورية والقانونية.