حذرت "اللجنة الدولية للإنقاذ" من الأوضاع الصعبة التي تشهدها سوريا، مؤكدة أنها لا تتيح عودة كريمة وآمنة للاجئين السوريين من الدول المجاورة. وأوضحت اللجنة في بيان نشرته على موقعها الرسمي بتاريخ 25 أيلول، أنه على الرغم من تجاوز عدد اللاجئين السوريين العائدين من الدول المجاورة المليون، إلا أن الظروف لا تزال قاسية وغير مواتية لعودة واسعة النطاق تتسم بالأمان والكرامة والاستدامة.
وأشارت اللجنة إلى استمرار انعدام الأمن والاحتياجات الإنسانية وتدهور الخدمات الأساسية، مما يشكل خطرًا على العائدين والمجتمعات المضيفة.
وقال مدير اللجنة الدولية للإنقاذ في سوريا، خوان غابرييل ويلز، إن سقوط نظام بشار الأسد قد أعطى الأمل للكثير من اللاجئين بالعودة إلى ديارهم، ولكن بعد مرور عام تقريبًا، ومع ورود تقارير عن عودة أكثر من مليون لاجئ، يجب التأكيد على أن العودة في ظل الظروف الحالية لا تعني عودة آمنة وكريمة أو تحقيق الاستقرار.
وبيّن تقييم مشترك حديث للجنة الإنقاذ الدولية أن العائلات تواجه صعوبات في الحصول على فرص عمل ودخل، وتأمين مأوى آمن، وتلبية الاحتياجات الأساسية من الغذاء والماء والرعاية الصحية. وأضاف مدير اللجنة أن تدمير ما يقارب ثلث المنازل في سوريا يجبر الكثيرين على اللجوء إلى الإيجارات المرتفعة، ويتسبب في حالات نزوح متكررة.
وأكد استمرار انعدام الأمن والعنف الطائفي والصراعات المحلية، كما حدث مؤخرًا في السويداء، مما أدى إلى سقوط قتلى مدنيين وتدمير البنية التحتية الحيوية، وبالتالي موجات نزوح جديدة. وأوضح أن الغارات الجوية والتوغلات الإسرائيلية تزيد من الانقسامات وتقيد الوصول إلى الأراضي وتقوض آفاق الاستقرار والسلام.
وأضاف ويلز أن مخلفات الحرب المتفجرة تشكل أحد أخطر العوائق أمام العودة، حيث أفاد 87% من المشاركين في رصد الحماية الذي أجرته لجنة الإنقاذ الدولية بوجود ذخائر غير منفجرة على بعد 10 كيلومترات من منازلهم، وغالبًا ما يكون الأطفال والعائدون الجدد الأكثر عرضة للخطر، وهو ما أدى إلى مقتل 525 شخصًا منذ كانون الأول 2024.
وأشار إلى أن البنية التحتية الأساسية في سوريا تعاني من الدمار، حيث أن أكثر من أربع من كل خمس شبكات كهرباء متضررة أو مدمرة، ونحو نصف المستشفيات لم تعد تعمل بكامل طاقتها، وما يقرب من ثلثي شبكات المياه معطلة، وثلث المدارس لا يزال غير صالح للاستخدام، مما يجعل من شبه المستحيل على العائدين إعادة بناء حياتهم بأمان.
وأوضح أنه بعد مرور ثلاثة أرباع العام الحالي، لم يمول سوى 15% من خطة الاستجابة الإنسانية لعام 2025، وأن الدعم الدولي لسوريا آخذ في التناقص، مما يضع الخدمات الإنسانية تحت ضغط كبير، ويعني أن هناك حوالي 16.5 مليون سوري، بمن فيهم العائدون، لا يحصلون على مساعدة كافية.
وأشار ويلز إلى أن كل سوري يرغب في العودة إلى وطنه يستحق أن يعود بأمان وكرامة، وهذا يتطلب حلولًا دائمة أكثر من مجرد إجراءات قصيرة الأجل، والتزامًا مستدامًا وطويل الأمد من المجتمع الدولي، ماليًا وسياسيًا، لتهيئة الظروف اللازمة لزيادة المساعدات الإنسانية، وتوفير سبل العيش والتنمية وإعادة الإعمار. وأكد أن العودة يجب أن تكون دائمًا خيارًا طوعيًا وآمنًا وكريمًا، وأنه لا يمكن للعالم أن يدير ظهره لمن لا يرغبون في العودة أو يختارون عدم العودة، فبقاؤهم واستقرار المجتمعات التي تستضيفهم يعتمدان على استمرار الدعم.
وذكر ويلز أن اللجنة الدولية للإنقاذ تواصل التأكيد على أنه في حين يجب تمكين اللاجئين الراغبين في العودة، فإن العودة الآمنة والكريمة على نطاق واسع لن تتحقق إلا باستثمارات وحماية دولية كبيرة، وأنه يجب على المجتمع الدولي مواصلة تحمل مسؤولياته تجاه السوريين الذين ما زالوا نازحين، وضمان دعمهم واحترام حقوقهم الأساسية احترامًا كاملاً.
من جهتها، قالت نائبة المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، كيلي كليمنتس، إن عدد السوريين العائدين من الخارج بلغ نحو 850 ألف سوري، بالإضافة إلى 1.7 مليون آخرين عائدين من مناطق أخرى داخل سوريا، خلال الأشهر العشرة الماضية. وأكدت كليمنتس، في حوار مع وكالة الأنباء السورية "سانا"، نشرته في 1 أيلول، أن أبرز الاحتياجات التي يواجهها العائدون هي توفير مأوى آمن، وخدمات صحية وتعليمية، بالإضافة إلى الحاجة إلى توثيق قانوني للعودة، حيث إن العديد من العائدين لا يملكون الوثائق اللازمة.
وأوضحت كليمنتس أن التمويل المتاح حاليًا لا يغطي سوى 22% من طلبات المفوضية للعام 2025، وأن المفوضية لا تستطيع بمفردها توفير الدعم النقدي والخدمات الأساسية التي تحتاجها الأسر الضعيفة، وأن هناك حاجة كبيرة إلى توفير الدعم المالي المستدام من المجتمع الدولي. وكشفت أنه تم إطلاق استجابة عملياتية لدعم المجتمعات العائدة بالتعاون مع السلطات السورية، حيث عملت المفوضية على توفير المساعدات في إصلاح المنازل، وتقديم الدعم النقدي للأسر الأكثر ضعفًا في أكثر من 69 مركزًا مجتمعيًا في سوريا. وأضافت كليمنتس أن استدامة هذه الجهود تعتمد على الحصول على الدعم المالي اللازم من المجتمع الدولي، واستمرار التعاون المثمر مع الحكومة السورية.