أكد وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، ترحيب بلاده بقرار حزب "العمال الكردستاني" (PKK) المحتمل بحل نفسه، مشيرًا إلى تعاون مرتقب بين بغداد وأربيل وأنقرة لتنسيق عملية تسليم أسلحة الحزب.
وخلال مؤتمر صحفي عقده يوم الأربعاء 14 أيار، أوضح حسين: "أجرينا مباحثات معمقة مع الجانب التركي. هناك رؤى محددة وسيكون هناك تعاون بين الحكومة الاتحادية في بغداد والحكومة التركية وحكومة إقليم كردستان للتعامل مع هذا القرار المهم، نأمل أن يكون هذا القرار خطوة نحو تحقيق السلام والاستقرار في تركيا والمنطقة".
في السياق ذاته، أشارت صحيفة "حرييت" التركية إلى ترقب أنقرة لتسليم حزب "العمال" أسلحته، خاصة الصواريخ الموجهة والمعدات المتواجدة في سوريا.
وذكرت الصحيفة أن الحزب، المصنف على قوائم الإرهاب في تركيا والولايات المتحدة ودول أوروبية، كان قد تلقى شحنات أسلحة وذخائر في سوريا تحت غطاء محاربة تنظيم "الدولة الإسلامية".
من جهتها، توقعت قناة "T24" التركية أن تشمل عملية نزع السلاح تسليم جميع الصواريخ الموجهة والأسلحة الثقيلة، لا سيما تلك المنتشرة في سوريا.
وقبل يومين، أفادت وكالة "TGRT" التركية بأن أسلحة "العمال" ستسلم لحكومة إقليم كردستان العراق، بدعم من الحزب "الديمقراطي الكردستاني" بقيادة مسعود برزاني.
وكان "العمال الكردستاني" قد أعلن في 12 أيار الحالي عن نزع سلاحه وحل نفسه، استجابة لنداء قائده، عبد الله أوجلان، المسجون في تركيا منذ نحو 25 عامًا.
وفي بيان نشرته وسائل إعلام كردية، منها شبكة "رووداو"، أكد زعيم الحزب، جميل بايق، أن قرار نزع السلاح وحل الحزب يهدف إلى "الحل الديمقراطي والسلام الطويل الأمد".
ويُتوقع أن يكون لقرار "العمال الكردستاني" تداعيات سياسية وأمنية واسعة على المنطقة، بما في ذلك في سوريا، حيث تتحالف القوات الكردية مع القوات الأمريكية.
وأشار بيان الحزب إلى أن إعلان القرار جاء بناءً على نتائج مؤتمره الـ 12، الذي حضره 232 عضوًا، مؤكدًا أن "شعبنا يتبنى بوعي ملكية عملية السلام (…) ويفهم بشكل أفضل قرار إلغاء الكفاح المسلح وإنهائه".
يذكر أن "العمال" سبق أن أعلن عن حل نفسه بعد عام على اعتقال زعيمه، لكنه أعاد تشكيل نفسه لاحقًا واستأنف عملياته ضد الجيش التركي.
وفي عام 2013، انخرط الحزب مجددًا في محادثات سلام مع تركيا وعلق عملياته العسكرية تمهيدًا لعقد مؤتمر ينهي حالة العداء، لكنه استأنف نشاطه ضد أنقرة عام 2015، بعد هجوم الأخيرة على مواقعه بالقرب من الحدود العراقية.
وتطالب تركيا بحل جميع الفصائل العسكرية المتفرعة عن "العمال" في كل من العراق وتركيا وسوريا، وهو ما لم يوضحه بيان الحزب.
