أكد المحامي العام في دمشق، حسام خطاب، أن النيابة العامة، بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للمفقودين، قد باشرت بالإجراءات اللازمة فور تلقي بلاغ من فرق الصيانة العاملة حول اكتشاف رفات بشرية في حي القدم. وأوضح أنه تم توجيه مباحث الأمن الجنائي لإجراء تحقيق شامل في القضية.
وفي تصريح لوكالة "سانا"، بين خطاب أن التحقيقات الأولية كشفت عن وجود خمس جثث على الأقل، يُرجّح أن من بينها طفلين، مؤكداً أن عملية استخراج الرفات جرت وفقاً للبروتوكولات المعتمدة وتحت إشراف مباشر من النيابة العامة.
وشدد على أن وجود رفات بشرية يثير مؤشرات جنائية تستوجب التوسع في التحقيقات، خاصة في ظل إفادات تفيد بوقوع حالات خطـف واعتقال عشوائي من قبل النظام البائد. وأكد أن النيابة العامة ستواصل جمع الأدلة وسماع إفادات الشهود بهدف التوصل إلى تحديد هوية الضحايا، مشيراً إلى أن القضية تندرج ضمن سلسلة من الملفات التي تكشف حجم الانـتهاكات المرتكبة بحق المدنيين من قبل النظام البائد، وأن القضاء ملتزم بتطبيق مبدأ عدم الإفلات من العقاب بحق أي جهة أو شخص متورط.
في سياق متصل، ذكر "تلفزيون سوريا" أن القصة تعود إلى عامين مضيا، حين جرى العثور على مقبرة جماعية في مجاري الصرف الصحي بحي المحطة (الأسد سابقاً) في الميدان، حيث أُخرجت عظام تعود إلى 16 جثة آنذاك، في حين بقيت رفات أخرى في المكان رغم الإبلاغ عنها. وتم العثور على المقبرة بعد أن أبلغ رئيس المنطقة الثالثة للصرف الصحي عن وجود رفات لم تُنتشل منذ الاكتشاف الأول، وذلك قبيل مباشرة أعمال الحفر الخاصة بتأهيل شبكة الصرف الصحي في الموقع.
يذكر أنه يوم الخميس الماضي تم ايضاً اكتشاف مقبرة جماعية في منطقة البحيرة بالعتيبة بريف دمشق، تحتوي على رفات نحو 170 شخص فيما تواصل النيابة العامة عملها لتحديد هويات الضحايا.
ولطالما ناشد الدفاع المدني السوري في وقت سابق السلطات المحلية ووسائل الإعلام اتخاذ إجراءات فورية لحماية المقابر الجماعية، محذراً من أن الكشف العشوائي ونبشها من دون إشراف مختص يؤدي إلى فقدان الأدلة الجنائية وانتهاك كرامة الضحايا، فضلاً عن تقويض الجهود المستقبلية لتحقيق العدالة والمساءلة.