أعلنت وزارة المالية البريطانية رفع العقوبات عن وزارتي الدفاع والداخلية السوريتين، بالإضافة إلى عدد من أجهزة الاستخبارات. ونشرت الوزارة قائمة تضم 12 كياناً سورياً تم رفع العقوبات عنها على موقعها الرسمي، وشملت مديرية المخابرات العامة ومؤسسات أمنية أخرى، دون تقديم تفسير مفصل للقرار.
في نيسان الماضي، أشارت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي إلى نقاشات مكثفة حول تخفيف العقوبات المفروضة على سوريا، مؤكدة أن إعادة الإعمار تتطلب توفير الخدمات. وأضافت أن الاتحاد الأوروبي يعمل على اقتراح خطوات مستقبلية مع مراعاة الشروط والخطوط الحمراء.
يذكر أن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي كانوا قد اتفقوا في كانون الثاني الماضي على خارطة طريق لتخفيف العقوبات الأوروبية على سوريا. وفي شباط الماضي، وافق مجلس الاتحاد الأوروبي على تعليق مجموعة من العقوبات ضد سوريا، شملت قطاعات الطاقة والنقل والبنوك.
وشمل التعليق التدابير القطاعية في قطاعي الطاقة (بما في ذلك النفط والغاز والكهرباء) والنقل. كما تم استثناء خمس مؤسسات (المصرف العقاري، مصرف التسليف الشعبي، مصرف التوفير، المصرف الزراعي التعاوني، ومؤسسة الطيران العربية السورية) من قائمة الجهات الخاضعة لتجميد الأموال والموارد الاقتصادية، بالإضافة إلى السماح بتوفير الأموال والموارد الاقتصادية للبنك المركزي السوري.
