ألغت وزارة النقل العمل بمعاملتي وثيقة "سند تمليك مركبة ورقية" و"استبدال محرك"، والاكتفاء بتثبيت رقم المحرك وسعته في المعاملة مباشرة، مما يُسهم في تقديم الخدمات بشكل أفضل للمواطنين وفي مدة زمنية أقصر.
أوضح مدير نقل دمشق مأمون عبد النبي أنه تم إلغاء وثيقة سند التمليك الورقية والتحول إلى المعاملات الإلكترونية، معتبراً أن الوثيقة غير ضرورية وكانت مصدراً للفساد في النظام السابق، بحسب الوكالة الرسمية.
أضاف عبد النبي أن تسجيل السيارة في مديريات النقل يعتبر بمثابة وثيقة استملاك.
وفيما يتعلق بمعاملة تبديل المحرك، أشار عبد النبي إلى أنها كانت معقدة وتتطلب تعليمات خاصة، حيث كان مالك المركبة يستطيع تغيير المحرك بشرط ألا تزيد أو تنقص سعته عن 10% من المحرك الأصلي، بالإضافة إلى الحصول على موافقة وضبط شرطة، مما كان يكلف المواطن وقتاً وجهداً كبيرين.
أكد مدير نقل دمشق أنه تم إلغاء هذه الإجراءات، وأصبح بإمكان أي شخص استبدال محرك سيارته بسهولة، بتركيب محرك أكبر بنسبة 50% أو أقل 20% من المحرك المحدد من الشركة المصنعة، مع إمكانية تغيير نوع المحرك من بنزين إلى مازوت أو العكس إذا كان من نفس الشركة المصنعة.
