أعرب حزب التحالف السوري الديمقراطي عن قلقه العميق إزاء التهديدات الأمنية المتزايدة التي يتعرض لها أحد أعضائه، الناشط “أنس قاسم المرفوع”، في محافظة دير الزور، محذّراً من التراخي في التعامل مع هذه التهديدات في ظل ما وصفه بـ”البيئة الأمنية المنفلتة” التي تهدد حياة المدنيين وتقوّض ثقة السكان في المؤسسات المحلية.
وفي نشره عبر صفحته الرسمية بالفيسبوك، قال حزب التحالف إن “المرفوع” تعرّض لسلسلة تهديدات بدأت قبل أكثر من عشرة أيام، حيث وجدت رسالة ورقية معلقة على باب منزله، تتضمن تهديداً صريحاً، تبع ذلك اتصالات هاتفية من أرقام مجهولة، ورسائل عبر تطبيقي “واتساب” والرسائل النصية، تتضمن تهديدات مباشرة ومطالب مالية بدعوى الانتماء لتنظيم داعش.
ورغم غموض هوية الجهة المهددة، بين احتمال انتمائها لتنظيم إرهابي أو كونها عصابة محلية تمارس الابتزاز، إلا أن التحالف شدد على أن “الخطر واقعي ومتصاعد”.
وأوضح البيان أن “المرفوع” أبلغ الجهات الأمنية التابعة للإدارة الذاتية في المنطقة، محدداً بعض المشتبه بهم، «إلا أن رد الفعل الرسمي اقتصر على تواصل محدود، دون اتخاذ خطوات ميدانية ملموسة، حيث طُلب من الضحية تقديم الأدلة عبر تطبيقات المراسلة»، وهو ما وصفه التحالف بأنه «تجاهل لمبدأ أساسي في العمل الأمني، الذي يُفترض أن يكون مسؤولية المؤسسات، لا الضحايا».
وأشار البيان إلى تدهور الأوضاع الأمنية في محيط سكن “المرفوع”، حيث شهدت المنطقة خلال الأسابيع الأخيرة اغتيال أحد العاملين مع الإدارة الذاتية، ومحاولة اغتيال أخرى أدت إلى إصابة مدنية بفقدان النطق والحركة، إضافة إلى نجاة أحد الجيران من محاولة مماثلة. ورغم تكرار البلاغات، لم تُسجّل أي إجراءات استباقية أو إنشاء حواجز أمنية في المنطقة.
وفي تطور خطير خلال الساعات الماضية، أفاد البيان بأن أحد المشتبه بهم قُتل مؤخراً، مما أدى إلى تصعيد في التهديدات الموجهة لـ”المرفوع”، حيث تم إلقاء قنبلة يدوية من قبل مجهولين يستقلون دراجة نارية على شرفة منزله، ورغم أن القنبلة لم تُفجّر بسبب عدم نزع مسمار الأمان، إلا أن الرسالة التي حملتها كانت واضحة: “التهديد مستمر، والخطر قائم”.
وفي ختام البيان، شدد التحالف السوري الديمقراطي على ضرورة تحمّل الجهات الأمنية في الإدارة الذاتية لمسؤولياتها، مطالباً بتوفير حماية فورية ومباشرة لـ”المرفوع” وأفراد أسرته، إلى جانب تعزيز الإجراءات الأمنية في المنطقة المحيطة بمنزله عبر إنشاء نقاط تفتيش واتخاذ تدابير ميدانية رادعة. كذلك دعا إلى فتح تحقيق جدي في جميع وقائع التهديد ومحاولات الابتزاز الأخيرة، والتوقف عن تحميل الضحايا مسؤولية جمع الأدلة، مع التأكيد على أن واجب التحري والتحقيق يقع على عاتق المؤسسات الأمنية، لا المدنيين المهددين.
وأكد أن سلامة الناشطين والفاعلين المدنيين تمثل خطاً أحمر لا يمكن التهاون فيه، مشدداً على أن أي تهاون في هذا الملف من شأنه أن يُقوّض أسس العمل الديمقراطي في المناطق الخارجة عن سيطرة حكومة دمشق، ويُفسح المجال أمام منطق الفوضى والعنف والتسلّط.
