أعرب ناشطون ومعارضون للنظام السابق عن تضامنهم مع مؤسس ملفات "قانون قيصر"، "أسامة عثمان"، الذي تعرض لحملة تشهير واتهامات واسعة النطاق، وذلك بعد انتقاده للسلطة السورية.
سناك سوري-دمشق
وصف مدير مركز العدالة والمساءلة السوري، "محمد العبد الله"، الحملة ضد "عثمان" بالدنيئة وغير المفاجئة، موضحاً أن سببها يعود إلى أن مؤسس ملفات قيصر «عبّر عن رأي مختلف ولديه رؤية مختلفة لما يحصل في سوريا وكيف يجب أن يدار ملف العدالة الإنتقالية… باختصار لأنه يقول الحق ولا يأبه بلايكات أو متابعين أو شهرة أو مطامع شخصية».
وتناول "العبد الله" حملات التشهير التي طالت الكثيرين في الفترة السابقة، مشيراً إلى أنها تستهدف اليوم «شخصاً وضع (حرفياً) أطفاله وأهله في خطر الموت الفعلي ليهرب صوراً تفضح للعالم نظام السفاح وآلية التعذيب والقتل في بلادنا».
من جهته، صرح عضو التحالف السوري الديمقراطي، "ماركو علبي"، بأن "عثمان" ذكّر السوريين بأهداف ثورتهم بصدق، وأضاف أنه قال «ما يتعامى عنه البعض، وما يعجز كثيرون اليوم للأسف عن قوله بوضوحٍ كهذا».
وخاطب "علبي" مؤسس ملفات قيصر قائلاً: «قلتَ ما يعيد تعريف الكرامة بوصفها حقاً إنسانياً لا مِنّة، والنقد بوصفه ممارسة تأسيسية لا جريمة، والدولة بوصفها عقداً يحمي الناس من احتمالات تغوّل السلطة، لا مؤسسة تُنشئ الخوف وتعيد إنتاجه. وقلتَ ما يحرّر النقاش العام من لغة التخوين، ويعيده إلى نقطة الانطلاق: ان مشروع السوريين كان وما زال مشروع دولة، لا مشروع سلطة؛ مشروع مجتمعٍ قادر على مساءلة من يحكمه، لا مشروع رعايا يُطلب منهم التصفيق ثم الصمت».
وكان "عثمان" قد اتهم في مقابلة تلفزيونية مع قناة المشهد، هيئة العدالة الانتقالية بتجاهل الملفات الجوهرية المتعلقة بالمعتقلين والضحايا، وكأنها تسعى لفرض "عدالة قائمة على النسيان" بدلاً من المحاسبة، وأشار إلى أن ما جرى توثيقه حتى الآن لا يمثل سوى ربع العدد الحقيقي لضحايا النظام السابق.
واعتبر أن «بنية النظام الأمنية ما زالت تعمل في الظل»، وقال إن شعارات "السلم الأهلي" تُستخدم حالياً كغطاء لحماية المتورطين بالانتهاكات، في وقت تعيد فيه بعض السجون في مناطق الحكومة الانتقالية إنتاج ممارسات الماضي.