في خطوة مفاجئة، ودون إعلان رسمي مسبق، أصدرت إدارة الهجرة والجوازات تعميماً يقضي بتقليص مدة صلاحية جواز السفر للسوريين المقيمين في الخارج إلى سنتين ونصف السنة، بعد أن كانت ست سنوات. هذا التعديل يعيد الأمور إلى ما كانت عليه قبل سقوط نظام الأسد.
وفقاً للتعميم، سيتم إصدار جوازات السفر بمدة صلاحية سنتين ونصف السنة فقط للسوريين المقيمين خارج القطر، وذلك عن طريق ذويهم داخل سوريا، في الحالات التالية: الذين غادروا سوريا بشكل غير شرعي، أو الذين صدرت بحقهم إجراءات خلال العام 2025 وما بعده، أو الذين توجد بحقهم إجراءات صادرة قبل العام 2024 لصالح وزارة الدفاع والداخلية (عسكريين – مدنيين)، بالإضافة إلى الذين توجد بحقهم إجراءات لصالح وزارة العدل – محاكم الجنايات صادرة قبل وبعد العام 2025.
يشمل هذا القرار مئات الآلاف من السوريين الذين تركوا البلاد بطرق غير قانونية هرباً من نظام بشار الأسد، بالإضافة إلى المنشقين عن الجيش أو الذين اتهمهم النظام باتهامات زائفة بسبب معارضتهم.
على الرغم من مرور عام تقريباً على سقوط النظام، لا يزال السوريون يواجهون تحديات مثل ارتفاع تكلفة تجديد جواز السفر (على الرغم من تخفيضه من قبل السلطات) وصعوبة الحصول على مواعيد في السفارات والقنصليات في الخارج.
وفي تعليق له على القرار، صرح العقيد وليد عرابي، معاون مدير إدارة الهجرة والجوازات، في مداخلة تلفزيونية قائلاً: "بعد عام من التحرير صدر هذا القرار، وغالبية المواطنين السوريين زاروا سوريا، لدينا تسجيل حركة 3 ملايين مواطن سوري بشكل نظامي، أغلب السوريين في الخارج عادوا إلى البلاد، وبقي من لم يصحح وضعه ولم يسجل دخول وخروج هم أشخاص كانوا من أذناب النظام السابق أو فلول النظام السابق".
وتجاهل عرابي في تصريحه هذا عشرات الآلاف من السوريين الذين لا يستطيعون زيارة سوريا إما بسبب التكاليف الباهظة أو بسبب شروط الإقامة في بلدان اللجوء التي لا تسمح لهم بالزيارة.